أعلنت جمعية ضباط وبحارة الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب ، انسحابها رسميا من عملية تأطير وتحيين لوائح التشغيل بالجهة بعد أن وصلت" الأمور" الى الباب المسدود مع مؤسسة التشغيل وانعاش الشغل . الاطار المهني وفق بيان توصلت به 2M.ma ، كشف تحمله مسؤولية تأطير وتنظيم لوائح التشغيل المعروضة بوكالة انعاش وتشغيل الكفاءات لمدة تجاوزت الثلاث سنوات، بشكل تطوعي بعد طلب من الإدارات الوصية. فيما يأتي القرار بعد تفكير عميق، ودراسة متأنية للملف. ووفق جمعية ضباط وبحارة الصيد البحري بالداخلة ، ساهمت هذه اللوائح في إدماج العشرات من

الخريجين في سوق الشغل بسفن rsw بكل شفافية ومصداقية وعدل ومساواة . وكشف المصدر عن استنزاف العملية الجمعية معنويا وماديا، مشيرا الى "مواكبة الإطار المهني عبر ثلاث لجان داخلية (اللجنة القانونية،لجنة المواكبة والتتبع،لجنة التأهيل والتكوين) عبر خيرة أطر وكوادر الجمعية من خلال العشرات من الاجتماعات واللقاءات التواصلية مع الخريجين المعنيين، مع تخصيص رقم هاتفي للتواصل مع المسجلين والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم. يشتغل (24/24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع) للتعامل مع الكم الهائل من المكالمات والشكايات و الطلبات بشكل مجاني". ولفت الإطار

المهني ، عمل المكتب المسير للجمعية بإمكانياته الذاتية دون أي دعم من أي جهة، ، مشيرا إلى أنه لم يسع أبدا لتحصيل أي مكاسب من تسيير هذه اللوائح ، مضيفا الى ان يأتي انطلاقا من إحساس الجمعية "بالواجب والمسؤولية وتجسيد واقعي للعمل الجمعوي الجاد من منظورنا الخاص كجمعية عريقة وناشطة في الميدان لا يتوقف دورها في الاحتجاج و تقديم الشكايات والطلبات بل تتعداه الى محاولة تقديم الحلول والبحث دائما عن أرضية توافقية تساهم في ضمان السلم الاجتماعي وتأطير الخريجين وسيرورة وسلاسة عملية الإدماج مع مراعاة المطالب المشروعة للمستثمرين في

الموضوع". ونبهت جمعية ضباط وبحارة الصيد البحري بجهة الداخلة ، الى كون قرار الإنسحاب من تدبير اللوائح لا يعتبر هروبا من تحمل المسؤولية، بل هو تعبير عن عدم رضانا عما آلت إليه الأمور مؤخرا، بعد أن إتسعت الهوة بين وجهات النظر وإزداد حجم عدم الثقة التي أصبحت تطبع العلاقة مع مؤسسة إنعاش وتشغيل الكفاءات بالنظر إلى مجموعة من القرارات الغير الموفقة من طرف هذه المؤسسة والتي تسببت في إحتقان وسخط كبير وسط الخريجين، ما نتجه عنه تجمهرات أمام الإدارات الوصية ولغط وعرقلة في أي عملية صعود جديدة وهو ما يخالف الهدوء والتوافقات التي طبعت

السنوات السابقة" وتتلخص خلافات المهنيين مع وكالة التشغيل وإنعاش الشغل ، في رفض طلب الجمعية منذ خمسة أشهر بسحب أسماء الخريجين المتغيبين عن الحضور حال وصول دورهم باللوائح، و الضبابية التي أصبحت تطغى على العملية مؤخرا بعد إعلان مؤسسة التشغيل عن سحب اللوائح و تفعيل مبدأ طلبات العروض . وتعترف الجمعية وفق بيانها ، بتعقيدات وتشابك ملف التشغيل بالجهة والتداخلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تطبعه، واستحالة إدماج جميع الخريجين والبحارة في الأسطول الذي يعاني اصلا من الاكتظاظ وبلوغ الطاقة الاستيعابية

القصوى،فيما يرى الإطار المهني بكون العملية صاحبتها نواقص كالانخفاض المهول وفق الجمعية في معدل الأجور والذي إنخفض بحوالي 50٪ عن سابق عهده قبل دخول لانابيك. وتعيب جمعية العاملين في مجال الصيد البحري ، افتقار مؤسسة لانابيك الى الأطر المختصة في القطاع والتي لها دراية بالملف باعتبار قطاع الصيد البحري يخضع لنظام خاص ومستخدميه مقصيين من مدونة الشغل وبالتالي فالإدارة الوحيدة المسؤولة قانونا والقادرة فعليا على مواكبة هذا الملف هي مندوبية الصيد البحري. وخلصت الجمعية إلى دعوة كافة الأطراف المتداخلة الى المساهمة في فتح هذا الورش الكبير ومحاولة صياغة حلول توافقية تدفع للأمام و تلبي جزء من المطالب والحقوق

قد يهمك ايضا

مهنيي الصيد البحري التقليدي في الصويرة يطالبون أخنوش بزيادة حصة الصيد هذا الصيف

الشاب موسى بليو يتمكن من الحصول على عضوية غرفة الصيد البحري في الدار البيضاء