صادق مجلس الحكومة، على مشروعي مرسومين، يتعلقان بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة . وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع المرسوم الأول الذي يهم تطبيق المادتين 4 و6 من القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، يهدف إلى تحديد كيفيات تعيين ممثلي الدولة في مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإدارة وعددهم سبعة وصفاتهم، وكذا كيفيات تعيين باقي الأعضاء الآخرين ومدة انتدابهم (ثلاث سنوات)، وتأليف المجلس العلمي المحدث لدى مجلس إدارة هذه المؤسسة والإجراءات المرتبطة به. أما النص الثاني، يضيف الوزير، فيحدد كيفيات تنظيم الدراسات والتكوينات بهذه المؤسسة، وشروط ولوج سلك التكوين الأساسي بها، ونظام الدراسة والتدريب بهذا السلك.