بعدما دعت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، الى تنظيم وقفة احتجاجيةأمام البرلمان، رفضا لصرف منحة المغادرة للوزراء وضد عودة المتورطين في اختلاس وتبديد المال العام إلى المؤسسات التمثيلية، يوم السبت 25 سبتمبر ، أعلنت مجموعة من الهيئات و الاحزاب مشاركتها في القوفةوأعلنت في هذا الاطار أحزاب فيدرالية اليسار والاشتراكي الموحد، الى جانب نقابتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل انضمامها إلى الوقفة الاحتجاجية وفق ما جاء في بيانات متفرقة لهذه الهيئات التي أكدت عن مساندتها للوقفة الرافضة لصرف منحة وتقاعد الوزراء، ولعودة المفسدين وناهبي المال العام للمجالس المنتخبة.واعتبرت النقابات المشاركة التي أعلنت عزمها المشاركة في الوقفة أن منحة الوزراء “التي تساوي أجرة 10 أشهر، وتقاعدهم، شكل من أشكال تبذير ونهب المال العام”، داعية إلى “التراجع الفوري عن هذه المنحة الريعية المناقضة للقانون والمستفزة لمشاعر المغاربة، والمرفوضة أخلاقيا، خاصة في هاته الظروف الاستثنائي.وكانت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” قد دعت إلى وقفة احتجاجية، مساء السبت المقبل، أمام مقر البرلمان، تعبيراً عن رفضها لصرف منحة المغادرة للوزراء، وما اعتبرته “عودة العابثين والمتورطين في اختلاس المال العام، للمؤسسات التمثيلية”.واستنكرت الجمعية، في بلاغ لها، “تبديد وهدر المال العام من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة”، مشيرةً إلى أن صرفها “يتعارض مع القانون وترسخ ثقافة النهب والريع”، كما دعت إلى إلغاء تقاعد الوزراء.واعتبر رفاق الغلوسي، أن استفادة أعضاء الحكومة “من مبالغ مالية ضخمة من المال العام، والتي تشكل أجرة عشرة أشهر قيل بأنها منحة المغادرة”، يندرج “تحت غطاء هدر وتبديد المال العام مع استمرار استفادتهم من التقاعد والذي يعد ريعا سياسيا”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الجمعية المغربية لحماية المال العام تحذر الأحزاب المغربية من تزكية المفسدين وناهبي المال

الغلوسي يؤكّد أن تعويضات "الريع السياسي" تستنزف المال العام في المغرب