نشرت الجريدة الرسمية  عدد 6955 مرسوم رقم 2.20.929 الصادر في 18 يناير  2021 لـ”تخويل تعويضات لفائدة أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات”، وقعه بالعطف عن رئيس الحكومة، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون.ونصت المادة الأولى من المرسوم، أن “أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات يتقاضون تعويضا جزافيا خاما قدره 2730 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التي يحضرونها، وذلك في حدود 4 اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة”.وحسب المادة الثانية من نفس المصدر، “يتقاضى أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومة لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تعويضات يومية، بالنسبة للتنقل داخل المغرب، 700 درهم في اليوم، بالنسبة للمأمرويات بالخارج 2000 درهما في اليوم”.وأشار إلى أن “اللجنة تتحمل مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، ويسند تنفيذ هذا المرسوم، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ويعمل به ابتداء من 13 مارس 2019”.

قد يهمك أيضا:

 الولايات المتحدة الأميركية تطلق من المغرب برنامج "ازدهار أفريقيا"

 الهند بصدد حظر بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى