أكد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية و رئيس الحكومة المعين ،  أنه مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، كانت هناك محاولات للانقلاب على النتائج، مبرزا أن اجتماعا عقد يوما واحدا بعد الانتخابات لتدارس رفع مذكرة إلى الملك تدعو لعدم التعامل مع حزب العدالة والتنمية و رئيس الحكومة المعين.

وأضاف بنكيران ، أن محاولة أخرى للانقلاب على نتائج 7 أكتوبر، كانت يوم الثلاثاء الذي أعقب الانتخابات، حيث تم تداول انتخاب رئيس مجلس النواب خارج الأغلبية التي لم تتشكل بعد، مبرزا أنهم “كانوا سيربكون كل شيء، ولو قاموا بالأمر فلن أشكل الأغلبية”.

و أوضح بنكيران أنه في مسعاه لتشكيل الحكومة الجديدة لن يقبل بأن تهان إرادة المواطنين أو أن “يأتي أي شخص كيفما كان ويتصرف معي في هذه الحكومة وكأنه هو رئيسها” ، مضيفا “يجب أن يكون هناك منطق في السياسة في علاقتها بالمواطنين، هذا المنطق ببساطة هي أن الديموقراطية انتصرت للعدالة والتنمية، ليس بمقعد أو مقعدين، بل بـ 125 مقعدا، وإلا سنكون مع الذين يساهمون في إهانة المواطنين”.

وأكد بنكيران أن هناك حزبين حسما موقفهما وقررا الدخول إلى الحكومة الجديدة المراد تشكيلها، مشددا على أنه بدأ بالأحزاب التي كانت تشكل الأغلبية السابقة، وتابع “الدرس الذي خرجت به من هذه الإنتخابات هو أنه يجب احترام إرادة المواطنين الذين صوتوا علينا”.

و أشار بنكيران الى أن تحركات حزب التجمع الوطني للأحرار في الآونة الأخيرة تثير “الشكوك”، مؤكدا أن عزيز أخنوش اقترح عليه مباشرة بعد انتخابه رئيسا للأحرار شروطاً تعجيزية، في إشارة الى طلبه استبعاد حزب الاستقلال من الحكومة، قبل أن يستبعد قبول ترؤس الاتحاد الاشتراكي لمجلس النواب.