في الوقت الذي أعلن فيه حزب الأصالة والمعاصرة اصطفافه في المعارضة، ظلت كل الأحزاب منفتحة على التحالف مع العدالة والتنمية المتصدر لنتائج اقتراع 7 أكتوبر الجاري، بشروط يرى كل حزب أنها موضوعية وتنسجم مع تاريخه وعدد المقاعد التي حصدها في ذات الاستحقاق، وهو ما يضع عبد الإله بنكيران في وضع لا يحسد عليه، خاصة مع توالي الأيام .

فباستثناء الشيوعيين السابقين، فلا أفق للتقدم مع الأحزاب الأخرى، خاصة بعدما رفع الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار سقف شروط التحالف مع “بيجيدي”، حيث كشفت مصادر مقربة من عبد الإله بنكيران، المكلف بتشكيل الحكومة المنبثقة عن انتخابات 7 أكتوبر، أنه سيسلك خارطة طريق من سبعة سيناريوهات تتضمن كلها بقاء التقدم والاشتراكية في التحالف الحاكم، وأن الغائب الوحيد في أجندة المفاوضات هو الأصالة والمعاصرة الذي حل في الرتبة الثانية بـ 102 مقاعد في مجلس النواب الجديد.

وقد نفت مصادر من حزب الاستقلال لـ”الصباح” تسجيل أي تقدم في مسار التفاوض مع بنكيران من أجل الدخول في حكومة ولايته الثانية، بدأت دوائر القرار في الحزب الحاكم تستبعد فرضية حكم “بيجيدي” والكتلة، إذ سرب العدالة والتنمية السيناريوهات، التي لن تخرج الحكومة المنتظرة عنها، واضعا في مقدمتها التحالف الحالي، أي أن الأغلبية ستتكون من “بيجيدي” صاحب 125 مقعدا في مجلس النواب، والتقدم والاشتراكية بـ 12، والتجمع الوطني للأحرار بـ 37، والحركة الشعبية بـ 27، وذلك بما مجموعه 201 نائبا.