بات وزير الزراعة والصيد البحري في حكومة سعد الدين العثماني، فعليا، إلى رئيس حكومة غير معلن. أخنوش، الذي قاد عملية البلوكاج السياسي طيلة خمسة أشهر ضد رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، مدّ أذرع صندوقه الشهير للتنمية القروية لتشمل مندوبي وممثلي عدد من الوزارات، إلى جانب الولاة والعمال. قرارات جديدة فوّض بموجبها أخنوش مهمة المصادقة على الصفقات إلى رؤساء المصالح الخارجية لكل من وزارات التجهيز والصحة والتعليم.اللائحة تضم 75 من مندوبي وزارة الصحة،

 إلى جانب نوابهم، ومديري أكاديميات التربية والتكوين الـ12، و84 من ولاة وعمال وزارة الداخلية، و64 من المديرين الجهويين التابعين لوزارة النقل والتجهيز واللوجستيك، ما يجعله عمليا عابرا للقطاعات الحكومية وموازيا لرئيس الحكومة.النائب البرلماني السابق، والأستاذ الجامعي للعلوم السياسية المتخصص في المالية العمومية، حسن طارق، قال لـ«اليوم 24» إنه، من الناحية القانونية، «وفي قانون المحاسبة العمومية، ليس هناك ما يمنع صدور هذه القرارات».وأضاف طارق أن القرارات الجديدة لأخنوش مجرد تدقيق لقرار سابق كان قد عيّن هؤلاء الموظفين العموميين آمرين بالصرف مساعدين، «لكن هذا الأمر، من الناحية السياسية،

 يطرح مشكلا حقيقيا، فمن الغريب ألا يعهد تدبير سياسة أفقية بمثل هذه الأهمية إلى رئيس الحكومة».أخنوش كان، مساء  الثلاثاء، يجلس أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، للرد على التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات حول هذا الصندوق المثير للجدل. وقدّم الوزير القوي في حكومة العثماني ما يشبه المرافعة دفاعا عن مشروعية إمساكه بزمام هذا الصندوق. المثير في مرافعة أخنوش أنه بناها على فكرة مفادها أن تدبير الصندوق في المرحلة التي كان فيها خاضعا لرئيس الحكومة، عرف اختلالات جاء هو لتصحيحها.