تحدث محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، عن رهانات حزبه من المشاركة في الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر، وكذا الظروف التي تمر فيها الحملة الانتخابية، بالإضافة إلى تحالفاته المستقبلة ما بعد الاستحقاقات التشريعية الثانية بعد دستور 2011.

وأضاف ساجد، إن حزبه منخرط في الحملة الانتخابية كجميع الأحزاب، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، وكذا استعمال الوسائل الحديثة للتواصل، معتبرا أن “عدد التجاوزات يبقى ضئيلا جدا في الحملات الحالية”؛ فيما كشف أن اللقاء الذي جمع الأمناء العامين للأحزاب مع اللجنة المشرفة على الانتخابات “كان عاديا”، و”قدمت فيه الأحزاب ملاحظاتها”.
 
“لاحظنا أن الحملة تمر في جو عاد يطبعه نوع من الاحترام رغم الشكايات التي قلت بكثير مقارنة مع ما وقع عام 2011″، يقول ساجد، مشددا على “ضرورة أن تستمر هذه الحملة بالوتيرة نفسها وبدون منازعات وكذا باحترام القوانين الانتخابية”.
وكشف الأمين العام لـ”حزب الحصان” جوانب من اللقاء المذكور، وقال إنه تم الاتفاق فيه على المساهمة في إنجاح العملية الانتخابية بمساهمة من اللجنة المشرفة، معتبرا أنه “إلى حدود الساعة تمر الحملة الانتخابية في جو عاد، كما أن المغرب وصل إلى مرحلة من النضج ويعي ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات”، حسب تعبيره.
 
ورفض ساجد وصف حزبه بـ”الإداري”، مشددا على أنه “حزب وطني ساهم في الدفاع عن الوطن، كما شارك في الحكومة وساهم في اتخاذ قرارات إستراتيجية أنقذت البلاد”، على حد تعبيره، رافضا في الوقت ذاته “احتكار الحقل السياسي من قبل حزب معين”.
وفيما شدد على أن “مسألة القطبية السياسية بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة لا تعدو أن تكون اختراعا جديدا ساهمت فيه وسائل الإعلام”، اعتبر ساجد أن “الحياة السياسية المغربية مبنية على التعدد”، وأنه “لم يتم أي تراجع عن ذلك”.
وتحدث ساجد عن المعارضة، بناء على تجربة السنوات الأخيرة التي قضاها حزبه في صفوفها، مشددا على أن دورها “ليس الشتم أو المزايدات الفارغة، بل مراقبة الحكومة بأساليب حضارية”، مضيفا: “ساهمنا في مراقبتها من خلال الفريق، الذي يعترف الكل بجديته داخل البرلمان”، على حد قوله.
 
وفي وقت أوضح أن المغرب تقدم في عدد من المجالات الحيوية، دعا ساجد إلى العمل على إيجاد حلول للمشاكل التي لازالت المملكة تواجهها، مضيفا: “لازال عدد من المواطنين يعانون، ما يستوجب إيجاد حلول للمشاكل التي يواجهونها”.
وعن رأيه حول الحصيلة الحكومية، أوضح ساجد أن حكومة عبد الإله بنكيران “عرفت مرحلتين؛ الأولى قبل دخول حزب التجمع الوطني للأحرار، والثانية بعد مشاركته في التحالف الحكومي”، مشددا على أن “هذا الحزب ساهم في استئناف الدينامية التي كانت قبل مجيء هذه الحكومة”، حسب تعبيره، وزاد: “التقييم لي كنديرو اليوم على تطور المعيشة والمؤشرات المهمة كتخلينا غير متفائلين بالنسبة لنسبة البطالة التي وصلت إلى عشرة %”.
 
“حكومة بنكيران تدعي بأنها قامت بإجراءات مهمة، وتجردها في المقاصة والتقاعد والأرامل والمنح”، يقول الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، واصفا هذه الخطوات بـ”الإجراءات الجزئية التي تهم فئات محدودة من المجتمع”، ومضيفا أن “انخفاض نفقات المقاصة يعود أساسا إلى الظروف الدولية الإيجابية وانخفاض أسعار المواد النفطية”.
وحول أزمة التعليم في المغرب قال ساجد إن قطاع التربية والتعليم يجب أن يبقى بعيدا عن المزايدات السياسية، معتبرا أن هذا القطاع حيوي، وداعيا إلى دعم المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والمساهمة في الإستراتيجية التي يشرف عليها؛ فيما حمل الفشل في تدبير هذا القطاع إلى الحكومات المتعاقبة.