رفضت الغرفة الجنحية في استئنافية مراكش، الأربعاء، للمرّة الثانية على التوالي في أقل من شه، طلب السراح المؤقت للمتهمين الخمسة في ملف اختطاف رضيع من قسم الولادة بمستشفى “ابن طفيل” المحلي والمتاجرة فيه، إذ أيّدت الغرفة قرار قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، ولم تستجب للطعن الذي تقدم به دفاع المتهمين ضد قرار متابعتهم في حالة اعتقال، بعد أن تابعتهم النيّابة العامة بتهم تتعلق بـ”الاختطاف، الاتجار في البشر، ومحاولة إخفاء هوية طفل”، والمشاركة في التهم السابقة.تزامنا،  من مصدر مطلع على القضية

بأن قاضي التحقيق، وبعد انتهائه من الاستماع إلى مجموعة من الشهود، والاستنطاق الابتدائي والتفصيلي للمتهمين وإجراء مواجهات بينهم، من جهة، ومع والدي الرضيع المختطف، من جهة ثانية، أحال الملف على الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، وذلك بقصد اطلاعه على نتائج التحقيق الذي أجراه، في انتظار إصدار هذا الأخير لملتمسه النهائي بشأن انتهاء التحقيق، وإحالة المتهمين على المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة عينها.ويتابع في هذا الملف كل من طبيب يمتلك عيادة للطب العام بحي “الحرش” بمراكش، متهم باختطاف

رضيع حديث الولادة من مستشفى عمومي، وشخص وزوجته، التي يشتبه في أنها اشترت الوليد من الطبيب مقابل مبلغ 35 ألف درهم، سلمته منها 15 ألف درهم، قبل أن يتم توقيفها من طرف الأمن، بالإضافة إلى والدتها وسائقها، اللذين كانا على علم بتفاصيل الاتفاق بين الطبيب والمتهمة بشراء الرضيع.واستنادا إلى مصدرنا، فقد تضاربت تصريحات الطبيب المتهم، سواء خلال مرحلة البحث التهميدي أمام الشرطة القضائية أو خلال تقديمه أمام النيابة العامة، ولاحقا خلال استنطاقه من طرف قاضي التحقيق، فقد زعم، في المرّة الأولى، أنه تسلم الرضيع من والدته برضاها وباتفاق مسبق معها، بعدما دفع إليها مبلغا ماليا قدره 2000 درهم، وهو ما نفته هذه الأخيرة، نافية أن تكون على سابق معرفة به من الأصل، موضحة أن المرّة الأولى التي تعرفت عليه كانت بعد وضعها للمولود، إذ زارها بالغرفة التي كانت ترقد فيها بالمستشفى إلى جانب نساء أخريات، مقدما لهن نفسه على أنه طبيب يعمل بالمؤسسة الاستشفائية نفسها.