أكد وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد إن اعتماد المشرع الدستوري المغربي للرقابة اللاحقة على دستورية القوانين عن طريق تقنية الدفع أمام القضاء بعدم دستورية القوانين يشكل نقلة نوعية لتحقيق " عدالة دستورية مواطنة " , وأضاف السيد الرميد خلال افتتاحه أمس السبت  في فاس لأشغال الندوة العلمية الوطنية التي نظمتها الودادية الحسنية للقضاة ومكتبها الجهوي بالدائرة الاستئنافية بفاس حول موضوع " الدفع بعدم دستورية القوانين على ضوء مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتطبيقه أمام المحاكم " أن آلية الدفع أمام القضاء بعدم دستورية القوانين التي جاء بها الدستور المغربي تشكل ضمانة جديدة للرقابة البعدية على دستورية القوانين باعتبارها ستمكن أشخاص القانون الخاص من تنقيح المنظومة القانونية من المقتضيات غير الدستورية كما ستساهم بدون شك في تكريس سمو الدستور .