وجّهت نقابة المحامين في المغرب رسالة وُصفت بالشديدة اللهجة، إلى "الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان"، الذي يضم في عضويته أزيد من 20 هيأة وطنية، إذ حذّر المحامون مما وصفوه بالانزلاق حاليا لأي مناقشات من تنظيمات حقوقية بشأن قضية معروضة على القضاء (قضية حامي الدين)، سبق للجميع أن وصف تدخل جهات تنفيذية فيها بالتأثير على القضاء، (تصريح الوزير الرميد ورد فعل الإطارات المهني للقضاة وللجمعيات الحقوقية).

وأكدت الرسالة، على أن الفقرتين الأخيرتين من مشروع البيان لا تختلفان من حيث صياغتهما عن مضمون ما صدر عن قيادييي الحزب الأغلبي في الحكومة والذي ينتمي إليه السيد "حامي الدين".

ونبه المحامون في رسالتهم، إلى أن مشروع البيان المسرب بشأن موقف الائتلاف من قضية "حامي الدين"، في سياق اللحظة الحرجة الحالية للجسم الحقوقي والمختلف أصلا بشأن قضايا متلاحقة ومختلفة، من شأنه التأثير على تماسك الائتلاف، في وقت تعدّ فيه في نقابة المحامين في المغرب أن الجسم الحقوقي في المغرب في أمسّ الحاجة إلى الوحدة والتضامن، وليس لمزيد من الشتات الذي لن يستفيد منه غير الجهات المعادية للديمقراطية ولحقوق الإنسان، حسب ما جاء في نص الرسالة.

ودعت نقابة المحامين إلى التريث وتأجيل فكرة إصدار البيان، وتدعو في نفس الوقت إلى مزيد من تعميق التواصل والنقاش بشأن قضية "حامي الدين" وغيرها من القضايا الأخرى.

وأخبرت الرسالة قيادة الائتلاف أن نقابة المحامين لم تعد تتوصل بأي كتابات تتعلق باجتماعات وأنشطة الائتلاف منذ مدة طويلة، وأنها فوجئت بتداول بيان للائتلاف بشأن قضية عبدالعالي حامي الدين، مع أن الأمر يتعلق بمجرد مشروع بيان لم يصادق بعد سواء على مضمونه أو حتى على مبدأ إصداره من عدمه، في حين نفى قيادي بالائتلاف فضل عدم ذكر اسمه الأمر (عدم إخبار النقابة بالاجتماعات)، مشددا في تصريحاته للموقع على أن نقابة المحامين لم تحضر لأي اجتماع منذ التأسيس عام 2011.

وتساءل ذات القيادي، عن الجهات التي حركت النقابة في هذا التوقيت بالذات، ومعها مجموعة من الجمعيات الأخرى المناهضة لبيان الائتلاف بشأن ملف "حامي الدين"، على حد تعبيره.

قد يهمك ايضا :

"الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" ينتخب قيادات جديدة

افتتاح الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية في الدار البيضاء