قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة تعليق العمل بالمحاكم إلى إشعار آخر، بما في ذلك الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية دون انقطاع، ومقاطعة منصة التقاضي عن بعد، والتوقف عن أداء الرسوم القضائية.

وأعلن المكتب، في بلاغ صدر أمس السبت، عن تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، ابتداء من الساعة الرابعة مساء، داعيا المحامين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026.

وتستعد جمعية هيئات المحامين لمكاتبة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وكافة المسؤولين القضائيين، من أجل اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية حقوق المتقاضين وصون حقوق الدفاع.

ويأتي هذا التصعيد، بحسب الجمعية، في ظل عدم توصل المكتب بأي تجسيد عملي لما ورد في التصريح الحكومي بشأن كون باب الحوار مفتوحا مع الحكومة، مطالبة بسحب مشروع القانون وإعادة فتح النقاش حوله وفق منهجية تشاركية حقيقية، تستحضر ثوابت المهنة وأساسياتها، وتصون مكتسباتها، وتجسد المبادئ الكبرى للمحاماة، المتمثلة في الحرية والاستقلالية والحصانة والتنظيم الذاتي، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية والمبادئ الكونية لرسالة الدفاع.

وأكدت الجمعية أن رؤية المحامين للإصلاح تتجاوز أي مصالح فئوية ضيقة، لتندرج ضمن الدفاع عن مهنة محاماة تليق بالوطن، وتحمي حقوق المواطن، وتحقق التوازن داخل منظومة العدالة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

نادي المحامين بالمغرب يندد بانتهاكات قانونية جسيمة في قضية حكيمي

وزير العدل المغربي يؤكد أن قرار منع المحامين من تحرير عقود العقار جاء باتفاق تام معهم