آبية السباحة عكس التيار، ومعاكسة مضامين التدابير الاحترازية الرامية إلى احتواء فيروس كورونا المستجد، أعلنت ستة أحزاب سياسية بإقليم وزان، وهي حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية، عن تنظيم لقاء تواصلي مشترك حول مستجدات الوحدة الوطنية للمملكة المغربية.

وبعثت الكتابات الإقليمية للأحزاب سالفة الذكر بطلب إلى المدير الإقليمي لوزارة الثقافة والشباب والرياضة قصد استغلال القاعة الكبرى لدار الشباب المسيرة بمدينة وزان، مع شروع ممثلي الأحزاب في تجييش ودعوة ممثلي الهيئات الموازية لحضور اللقاء المزمع تنظيمه زوال يوم الأحد.

وخلّفت الخطوة السياسية ردود أفعال متباينة وحملة استنكار واسعة، ذهبت إلى حد التساؤل هل الأحزاب السياسية فوق القانون، يقول المختار خشنة، فاعل حقوقي، قبل أن يضيف: “لا يعقل أن تفتح القاعة العمومية في وجه ممثلي التنظيمات السياسية وبرلمانيي الإقليم دون بقية الإطارات، وتغلق مباشرة في وجه العموم”.

وقال خشنة: “إن الترخيص لعقد اللقاء في قاعة عمومية في الظرفية الراهنة يعني أن القانون لا يطبق في شموليته، وسلطة النفوذ أكثر من سلطة القانون”، مستغربا من “إقدام أحزاب سياسية على طلب الاستفادة من قاعة عمومية بهذه البساطة، وهي تعلم مسبقا أنها لاغية”، معتبرا “اللقاء مغامرة تعرض حياة المواطنين للخطر في ظل استمرار حالة الطوارئ التي نعيشها”، وفق تعبيره.

واستنكر المتحدث ذاته،  هذه الخطوة التي قال إنها “محفوفة بالمخاطر في هذه الظرفية الاستثنائية، لا سيما في ظل المنع الذي أقرته السلطات المختصة وطنيا للاجتماعات والتجمعات”، وزاد متسائلا: “هل هم فعلا متابعون لقرارات السلطات الوطنية والإقليمية، أم يعتقدون أنهم فوق القانون ولا تسري عليهم قراراته الإلزامية؟”.

وقد يهمك ايضا:

أزمة "كورونا" تكرّس الهيمنة الكاملة لشركات التكنولوجيا العملاقة

ممرضة أميركية يغمى عليها بعد تلقيها لقاح "فايزر" المضاد لكورونا