في الوقت الذي أصبحت فيه التقارير السنوية لمؤسسة الوسيط (ديوان المظالم سابقا)، شبه مخصصة لجلد الإدارات العمومية، خاصة منها تلك التابعة للوزارة الداخلية والمالية والعدل، بسبب تراكم التظلمات الموجهة ضدها وإمعانها في رفض تنفيذ الأحكام القضائية؛ أعدت وزارة العدل والحريات مشروع قانون جديد للمؤسسة، يعوّض الظهير الملكي الذي صدر عام 2011، ويتضمّن مقتضيات تعزّز من سلطة “الوسيط” وقدرته على إنزال العقوبات على الموظفين العموميين الذين يتسببون في بعض التجاوزات. القانون الجديد يضع مساطر وآجال محددة ويحدث مخاطبين جدد من داخل الحكومة ومندوبين جهويين للمؤسسة في مختلف أنحاء المغرب، ويربط الوسيط مباشرة برئيس الحكومة لتفعيل قراراته وتوصياته، باعتبار رئيس الحكومة المسؤول الأول عن الإدارة في المغرب.

المشروع الذي تتوفّر “أخبار اليوم” على نصّه الكامل، يفتح المجال أمام الوسيط ليطالب من يجب بتحريك المسطرة التأديبية وإن اقتضى الحال الزجرية في مواجهة كل من صدر عند سلوك معيب أو ارتكب خطأ شخصيا.فإذا اتضح أن الامتناع عن تنفيذ حكم نهائي صادر في مواجهة الإدارة، ناجم عن موقف غير مبرر لمسؤول أو موظف أو عون تابع للإدارة المعنية، أو إخلاله بالواجب المفروض عليه القيام به، “قام الوسيط برفع تقرير خاص في الموضوع إلى رئيس الحكومة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وجزاءات لازمة في حق المعني بالأمر. كما أنه يوجه إلى الإدارة المعنية توصية بتحريك المتابعة التأديبية، وإن اقتضى الحال توصية بإحالة الملف على النيابة العامة”.

المشروع يلزم الإدارة بأن تحيط الوسيط علما بتقرير داخل أجل شهرين، ابتداء من تاريخ توصلها بالملفات، يتضمن موقفها إزاء مطالب المتظلمين وجميع الاجراءات والتدابير التي اتخذتها في التظلمات المعروضة عليها. ويقلص الأجل إلى شهر واحد في حال أثيرت حالة الاستعجال في رسالة الإحالة، ويمكن للإدارة استثنائيا أن تطلب تمديد الأجل مع تعليل ذلك، في حدود نصف المدة الأصلية. كما يمكن للوسيط أن يمد بانتظام رئيس الحكومة بحالات امتناع الإدارة عن الاستجابة لتوصياته، مرفقة بملاحظات حول موقفها والإجراء الذي يقترحه الوسيط في حقها. كما يجب أن يكون موضوع تقرير خاص كل تصرف من الإدارة يعرقل عمل الوسيط أو منذوبيه من قبيل عرقلة الأبحاث والتحريات أو التماطل في الجواب أو الدعم.

المشروع ينصّ على تعيين مخاطبين دائمين للمؤسسة لدى الإدارة، يتعين عليهم إعداد تقرير سنوي، بخصوص ما اتخذته الإدارة من تدابير وقرارات بشأن التظلمات وطلبات التسوية المحالة إليها، وكذا المقترحات والتوصيات الموجهة إليها، ويوجه هذا التقرير إلى كل من رئيس الحكومة والوسيط. كما ينصّ مشروع القانون على إحداث منذوبين جهويين للمؤسسة لتقريب الادارة من المواطنين، يعينون من طرف الوسيط ممن لهم تكوين عال في القانون ويتوفرون على تجربة مهنية تفوق 10 سنوات. ويمتّع المشروع الوسيط بالحماية اللازمة ضد أي تدخل أو ضغوطات، “حيث لا يمكن اعتقاله أو التحقيق معه أو متابعته بسبب الآراء والتصرفات الصادرة عنه بمناسبة مزاولة مهامه، ويتمتع المنذوبون الخاصون والجهويون بنفس الحماية”.