رفص أعضاء وكل المتتبعين لشؤون الجماعة الترابية لمدينة السعيدية، جميع النقاط المدرجة على جدول أعمال الدورة العادية لمجلس الجماعة الترابية لمدينة السعيدية المنعقدة يوم 4 أكتوبر / تشرين الأول، والتي تضمنت جدول أعمالها مجموعة من النقط المهمة وخاصة النقطة المتعلقة بإعداد مشروع ميزانية 2019.

يأتي رفض النقاط لعدم احترام الرئيس للإجراءات المسطرية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 14-113 وخاصة المواد 28 و38 و40، التي تتبنى عرض النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة على اللجان المختصة من أجل دراستها وإعداد توصيات وتقارير بشأنها، وإلى عدم الاستجابة لطلب عقد دورة استثنائية تقدمت به أغلبية أعضاء المجلس في شهر يونيو / حزيران 2018.

ويندرج قرار رفض النقط أيضا لعدم الاستجابة لطلب إدراج مجموعة من النقط في جدول أعمال الدورة العادية، وإلى الضبابية وغياب أية وثائق أو إحصائيات توضيحية أو مستندات تبريرية للأرقام التي تم تضمينها في مشروع ميزانية 2019.

واحتجت أغلبية جماعة السعيدية،  على انفرادية رئيس المجلس وإدارته في تسطير بنود وفصول الميزانية في غياب تام لأية مقاربة تشاركية مع ممثلي الأغلبية في المجلس مما خلق غموضا كبيرا لدى مكونات الأغلبية في المجلس، بالإضافة إلى عدم احترام الرئيس لفصول القانون الداخلي وخاصة تلك المتعلقة بتنظيم مداخلات الأعضاء، حيث أن الرئيس "لجأ في العديد من المرات إلى استفزاز الأعضاء وقمعهم وكذا عدم منحهم الوقت الكافي والقانوني لمداخلاتهم وإبداء أرائهم".

وندد أعضاء الأغلبية، السياسة اللامسؤولة لرئيس المجلس، التي تجسدها ممارسات أضحت معهودة ومقصودة وممنهجة تستهدف روابط التعاون والتقارب والتشارك بين مكونات المجلس أغلبية ومعارضة، مؤكدين على مواصلة التعبئة الكاملة بكل وعي ومسؤولية لمواجهة هذه الاختلالات على كافة الأصعدة والمستويات في إطار التشبث بالمواقف البناءة.