تم افتتاح مقر قسم قضاء الأسرة، في أسفي، أمس الثلاثاء، والذي تطلب إنجازه تكلفة ماليّة فاقت 12 مليون درهم، حيث تندرج هذه المنشأة القضائية، التي قام وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بافتتاحها، بحضور عامل إقليم أسفي الحسين شاينان، ومسؤولين قضائيين وشخصيات أخرى، في إطار تقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل دخولهم إلى مرفق القضاء وتحسين وتعزيز البنيات التحتية القضائية.

وتتكون هذه المنشأة، المشيّدة من قبل وزارة العدل والحريات، من مساحة 2966 متر مربع، وثلاثة طوابق، تحت أرضي وأرضي وعلوي، وتضم قاعتين للجلسات و16 مكتبًا إلى جانب مرافق أخرى.

وستضاف إلى هذه المنشأة القضائية، مشاريع أخرى، في طور الإنجاز، على الصعيد الجهوي، على مستوى الدائرة القضائية في أسفي، وتتمثل في بناء المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة في اليوسفية، وبناء المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة بالصويرة وبناء مركز القاضي المقيم بسبت جزولة، إلى جانب مشروعين في طور الدراسة والمتجليين في بناء مركز القاضي المقيم في تمنار ومركز القاضي المقيم في ثلاثاء الحنشان. وتصل التكلفة الإجمالية لمجموع هذه المشاريع إلى 142 مليون و804 ألف و13 درهم.