انطلقت أشغال مؤتمر دولي حول موضوع "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية"، الإثنين، في مدينة الدوحة، بمشاركة وفد مغربي إلى جانب العديد من ممثلي الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية حقوق الإنسان وفض النزاعات وحفظ السلام، ورؤساء لجان وهيئات تحقيق إقليمية ودولية.

وأجمعت مداخلات الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الدولي، الذي تنظمه اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بـ"الأمم المتحدة" بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على حساسية الظرفية العالمية الراهنة في ظل تنامي ظاهرة التطرف والصراعات المسلحة التي تشهدها المنطقة العربية وتأثير ذلك على تفعيل واحترام حقوق الإنسان، وعزا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، القطري علي بن صميخ المري، في مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية، التي حضرها سفير صاحب الجلالة في الدوحة، السيد نبيل زنيبر، ما تمر به المنطقة العربية من صراعات مسلحة إلى "غياب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحقوق المدنية والسياسية، وانتهاك الحريات، والإقصاء والتهميش"، وبخصوص مكافحة التطرف ، شدد على أن "الاعتماد على القوة المسلحة فقط لن يكون مجديا "، مبيّنًا أن التطرف "لم يكن له أن يوجد من الأساس لو احترمت الحقوق والحريات، وتمت مراعاة الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية"، معتبرا أن "تحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب ضروري ليس فقط في مناهضة الانتهاكات، وإنما في الوقاية منها".

وسجل الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، أن مجلس وزراء الداخلية العرب "يتفهم أن على الدول الاضطلاع بمسؤولياتها لحماية مواطنيها من خطر التطرّف الداهم"، في ظل حرص ثابت على يتم ذلك في إطار"احترام حقوق الإنسان والتقيد التام بالقانون"، وأثار الانتباه إلى أن التنظيمات المتطرّفة "استغلت التحولات السياسية والمطالب الاجتماعية لتمارس أعمالها الوحشية حتى في بعض الدول التي سلمت من النزاعات المسلحة لتشغل المرفق الأمني عن مواجهة عصابات التهريب وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية". 

ويشارك في هذا المؤتمر من المغرب وفد مكون على الخصوص، من الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، والسادة بوبكر لركو رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وادريس بلماحي عضو الهيئة المديرية لمركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، ومبارك بودرقة عضو سابق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة المناصفة، ومراد الراغب مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسهام المرابيط ممثلة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، فضلا عن احمد شوقي بنيوب الخبير في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الذي سيشارك بمداخلة في موضوع "العدالة الانتقالية في المغرب".