علم "المغرب اليوم"، أن جمعية فضاء التضامن والتعاون في الجهة الشرقية نظمت، يومي 30 و31 يوليو / تموز الجاري، في وجدة، الورشة الختامية لمشروع "تعزيز قدرات الفاعلين في المجتمع المدني من أجل بيئة أفضل"، تحت شعار: "جميعًا من أجل تدبير سليم ومستدام للساحل والمقالع في المغرب".
ويركز هذا المشروع، على وجه التحديد، على حماية السواحل وآثار المقالع على السكان في المناطق المحيطة، وكذلك الحرص على التطبيق السليم للقوانين الجديدة، الخاصة بالساحل والمقالع. وتَكَوَّن البرنامج الختامي من ثلاثة أجزاء، الأول تمثل في ندوة علمية، والثاني في عرض تقييمي للمشروع، الذي دام لمدة 18 شهرًا، واختتم النشاط بزيارات ميدانية لممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية لجزء من الساحل الشرقي ومنطقتين متضررتين من المقالع (ورطاس وبني وكيل).
وتميز النشاط الختامي بحضور فاعل للمناضلين في المجتمع المدني من مدن: طنجة، صفرو، المحمدية، الدار البيضاء، وجدة، الناظور، بركان، وبوعرفة. كما تميز بتغطية من قبل وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة. وأكدت مداخلات الباحثين على ضرورة  حماية الساحل، نظرًا لما يتعرض له من تدهور، من سعيدية الى لكوريرة، إضافة إلى تدمير الكثبان الرمالية في المحمدية. ومكنت الزيارات الميدانية التي تم القيام بها من الوقوف عن كثب على الوضعية المأساوية التي تعيشها قرى ورطاس في بركان وبني وكيل في وجدة، بسبب نشاط المقالع في شاطئ السعيدية، وأمام مصب ملوية.
 
وفي الختام، أعلن فضاء التضامن والتعاون في الجهة الشرقية ما يلي: "على إثر زيارتنا لبني وكيل قرب وجدة، ندعو السلطات إلى الكف عن المضايقات التي تطال السكان، ونطالب بوقف مشروع مقلع في جبل الدشيرة، لأنه مشروع يشهد العديد من الخروقات القانونية، وخاصة استيلاء شركة خاصة على جبل تاريخي ملك لكل المغاربة، لكونه شهد على عدد من معارك مقاومة المستعمر الفرنسي، ونظرًا أيضاً لطبيعة المشروع، فهو يهدد قوت يوم السكان.وعلى إثر زيارتنا لورطاس، قرب بركان، ندعو وزارة التجهيز والنقل، والمياه والغابات، والسلطات المحلية، إلى وقف مشروع المقالع الموجودة في الدوا،ر التي تجاوزت مدة استغلالها 20 سنة، وإنجاز دراسات معمقة حول الأثر البيئي لهذه الأنشطة المدمرة للأرض والماء، وعلى إثر زيارتنا لشاطئ السعيدية، ندعو مجددًا إلى وقف التعمير على الساحلـ سواءً في المحطة السياحية، أو على شاطئ وسط المدينة. وبخصوص مصب ملوية، نوجه الدعوة لكل الغيورين في المغرب على هذه المنطقة الرطبة، المحمية بمعاهدة "رامسار" الدولية، إلى الدعوة للكف عن تحويلها لمرأب للسيارات، الأمر الذي يتناقض مع كل المواثيق الدولية والقوانين الوطنية".