استنكر حزب العدالة والتنمية في تاوريرت رفض المجلس الجماعي فتح مجموعة من الملفات، قال إن عجلة التنمية في المدينة تتوقف عليها، كملفات الحي الصناعي، والعقار، وسوق المتلاشيات، وملف اليد العاملة المؤقتة، محملاً رئيس المجلس تداعيات قراراته، التي وصفها بـ"الإرتجالية واللامسؤولة".

جاء ذلك في بيان، صدر الخميس، بعد اجتماع للمكتب المحلي للحزب، على خلفية ما تعرض له أحد أعضاء الحزب في المجلس، خلال الدورة الاستثنائية، المنعقدة بتاريخ 29 يوليو / تموز الماضي، حيث طرد رئيس المجلس الجماعي، البشير بوخريص، العضو حران رمضان، إثر إصراره على المطالبة بمده بالوثائق اللازمة، لتكوين فكرة واضحة حول ملف التعمير، المدرج في جدول أعمال الدورة، والذي قال البيان إنه يكتنفه الكثير من الغموض.

وكان أعضاء الحزب في مجلس جماعة تاوريرت قد عبروا سابقًا عن امتعاضهم من عدم تعاطي رئيس المجلس مع طلباتهم بالحصول على وثائق تمكنهم من ممارسة عملهم، وفق ما ينص عليه الدستور، مستدلين بعدد من المراسلات، التي لم تتلقى أي تجاوب، وفقًا للبيان.