طالبت العديد من الهيئات الحقوقية بكشف حيثيات وفاة الشاب محسن فكري بائع السمك الذي لقي حتفه داخل شاحنة للقمامة وهو يحاول استرجاع سلعته الجمعة.
و مرصد الشمال لحقوق الإنسان في الشمال، في بيان له عن بـ”الكشف العاجل عن ملابسات وفاة محسن فكري، داعيا إلى تقديم من وصفهم بـ ”الجناة المتسببين في مصرعه  إلى العدالة في أقرب وقت ممكن”.
واعتبر المرصد ما وقع ”جريمة نكراء”، خصوصاً وأن السلطات قد قامت  بمصادرة كمية من الأسماك التي اقتناها فكري من مرسى الحسيمة، ورميها بشاحنة للأزبال دون  ”الخضوع للمسطرة القانونية”.
وأفاد  ”مرصد الشمال”، أن المعطيات الأولية التي تحصل عليها، تشير إلى أن الشاب ارتمى داخلى شاحنات النفايات حين حاول  استعادة بضاعته، مؤكدا أن الواقعة ”  تكشف عن مدى الاستهتار الواضح بأرواح وممتلكات المواطنين، وعدم إنفاذ القانون والتعسف في استعماله، ومدى تغلغل سياسة القمع والبطش الممارس على المواطنين من طرف المخزن وأعوانه”.
وأشار المرصد إلى أن الحادث يضرب في العمق ” الشعارات التي ترفعها الدولة، من قبيل احترام حقوق الإنسان، سيادة القانون، وضمان العيش الكريم لمواطنيه…”.
من جهته  اعتبر التجمع العالمي الأمازيغي بدوره، وفاة محسن فكري ” جريمة بشعة ارتكبتها السلطات حين أعطى أحد رجالتها أمرا بعصر المواطن المذكور مع الأزبال في شاحنة للنفايات حسب الروايات المتواترة عن الحادث”.
واضاف في التجمع في بيانه أن الواقعة جاءت في سياق ” متسم بتراجع الدولة عن التزاماتها الحقوقية وتفشي الظلم والطغيان وخرق القانون، بالإضافة إلى تغول المحسوبين على السلطة، كما أتت بعد خمس سنوات من اغتيال خمسة شهداء في المدينة نفسها يوم 20 فبراير 2011.”، موجها ذات التجمع الدعوة لمشاركة في كل الأشكال الإحتجاجية المزمع تنظيمها في مدن مغربية عديدة.

وبدورها دعت  حركة ”تاوادا_ن_إمازيغن”_ وهي حركة تضم العديد من الفعاليات الأمازيغية _ إلى  ضرورة ”معاقبة معاقبة كل المتورطين المتسببين في هذه الجريمة”، محملة المسؤولية لما وصفته بـ ” النظام المخزني في هذه الجريمة الشنعاء”.
كما عبرت الحركة عن دعمها لكافة الأشكال الإحتجاجية والمبادرات  الهادفة للإحتجاج على واقعة وفاة بائع السمك محسن فكري، داعية كل  الاطارات الحقوقية والديمقراطية الوطنية  إلى ” تحمل مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن حقوق الإنسان”.
.