جدّد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، التأكيد على ما شاب العملية الانتخابية للسابع من أكتوبر الجاري من خروقات أثّرت على نتائج حزبه الذي حصل على 12 مقعدا؛ وذلك ضمن التقرير الذي قدمه اليوم الأحد على أنظار اللجنة الإدارية لحزبه، الملتئمة بمدينة سلا.

ونبه بنعبد الله إلى “ما شاب هذا الاقتراع من تجاوزات واختلالات وممارسات مشينة وأساليب منبوذة للضغط على الناخبين”، مسجلا أن الهدف من هذا التوجه هو فرض هيمنته على المشهدين السياسي والحزبي، وسعيه إلى إضعاف القوى الوطنية الديمقراطية لإفراز قطبية مصطنعة، استهدافا بذلك للتعددية السياسية والفكرية التي ظلت، ويجب أن تبقى، من مميزات المسار الديمقراطي المغربي.

وفي الوقت الذي سجل فيه أمين عام حزب الكتاب أن قيادة العدالة والتنمية للحكومة المنتهية ولايتها اتسمت ببعض الهفوات والسلبيات التي يتعين الاعتراف بها، أكد أن حزبه نبه إليها في إبانه بكيفية علنية أو في إطار حكومي داخلي، والتي لم تُفضِ إلى تلبية جُملةٍ من التطلعات الشعبية المشروعة، معتبرا أن “البيجيدي” استفاد، فضلا عن قدراته الذاتية البينة، مما استعمل ضده وشركائِه في الحكومة من أساليب وممارسات، ليتصدر المشهد الحزبي.

 استغرب بنعبد الله من حزب نصب نفسه بديلا للقوى الوطنية الديمقراطية، وأرجع أسباب ولادته غير الطبيعية ونشأته غير العادية ومسعاه الهيمني إلى كونه جاء لمواجهة “الإسلاميين” وإنجاز المشروع المجتمعي الحداثي، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، مبرزا أنه لم يفلح سوى في أداء دورٍ محوريٍّ في تراجع كل القوى الوطنية الديمقراطية.

بنعبد الله شدد، في تقريره، على أن “البام” لم يُلْقِ الرايةَ البيضاء بالرغم من هزيمته السياسية، معتبرا أن “المصالحة التي دعا إليها أمينه العام إلياس العماري لا تعدو أن تكون مناورة مكشوفة ومحاولة يائسة لخلط أوراقه الخاسرة، بل إنه فشل في معركة”.

“لن يهدأَ له بالٌ، إذ يتوهم أنه لن يخسر حربه الشعواء على الممارسة الديمقراطية السوية، ولذلك قد تكون هجماته أشرس”، يعلق أمين عام حزب الكتاب على مقال إلياس العماري حول المصالحة، مبرزا أن هذا “يطرح ضرورة أن تستمر أحزاب وطنية ديمقراطية قوية ومستقلة للاضطلاع بدورها دفاعا عن المشروع الديمقراطي الذي يرتضيه الشعب وتَكمُنُ فيه مصلحة البلاد”.

 عزا بنعبد نتائج حزبه “المخيبة للآمال” إلى كونه أدى ثمن الدور الذي قام به، والذي كان من صميم الواجب، حيث تم استهدافه. وتجلى هذا الاستهداف، على الخصوص، في خُرُوقٍ مُثْبتةٍ وموثقةٍ عرفتها دوائر تشريعية وُجِدَتْ فيها لوائحُ الحزب في وضعية تؤهلها للظفر بمقاعد”، كاشفا أنه “اتخذ بشأنها ما يلزم من مساطر قضائية، حيث طعن، لدى المحكمة الدستورية، في نتائج 16 مقعدا برلمانيا، استنادا إلى وقائع وإثباتات مادية، تُفيد بعدم احترام إجراءاتٍ مُقررةٍ في القانون”.

ونبه بنعبد الله إلى “اصطناع قطبية حزبية طرفاها المتصارعان هما الحزب المتصدر للنتائج المعلنة والحزب الذي حل في صف ثانٍ بدرجةٍ فاشلةٍ”، مسجلا أن هذا “أدَّى ببعض الأوساط التي كان واردا أن تصوت على حزبنا إلى اختيار “التصويت النافع”، لفائدة حزب العدالة والتنمية، من أجل إلحاق الهزيمة بغريمه، وغريم المشروع الديمقراطي برمته؛ وهو ما حرم حزبنا من عشرات الآلاف من الأصوات”، على حد قول بنعبد الله.

واعتبر المتحدث نفسه “أن النتائج التي حصل عليها الحزب لم تَرْقَ إلى مستوى الانتظارات والطموحات الواقعية، ولا تعكس وزنَ الحزب السياسي والانتخابي، ولا مستوى الجهود والتضحيات والانجازات التـي تميـز بها الحزب في الخمسِ سنواتٍ الأخيـرة”، موضحا أن “مشاركته المثمرة في الحكومة، وعمل منتخباته ومنتخبيه الجاد، يعكس التجاوب الكبيـر الذي لَقِيَّهُ الحزب في كل محطات حملته الانتخابي”.