شنّت القوات الأمنية التونسية حملات مكثّفة لضبط عمليات تهريب السجائر، حيث تم حجز كميات كبيرة من السجائر المهربة والمعسل بمناطق متعددة، وتشارك في الحملات كل من الشرطة البلدية ووحدات الامن، وقد تمكنت هذه الوحدات اول امس من حجز حوالي 5160 علبة سجائر و500 كلغ من المعسل المهرب، إلى جانب كميات كبيرة من الفحم، وذلك إثر مداهمة 3 محلات في نهج الملاحة في العاصمة تونس

وحجزت حملة أمنية وديوانية مشتركة في ولاية المنستير كميات من التبغ المستورد بقيمة 55 ألف دينارتونسي، وكميات من التبغ المحلي بقيمة 23 ألف دينار  وبضائع أخرى ومبالغة مالية، كما تمكنت فرق الديوانة بمنطقة الصمار من ولاية تطاوين من حجز شاحنة رباعية الدفع دون لوحة منجمية بأحد المسالك الفلاحية على متنها 700 كلغ من المعسل الفاخر قدرت قيمته بحوالي 150 ألف دينار

ويلقى "الدزيري" أو السجائر المهرّبة رواجا كبيرا بين التونسيين بسبب انخفاض اسعاره، وتوفّره بكثرة  في الأماكن القريبة من المدارس والمعاهد والأماكن، وتندرج تلك الحملات الامنية المكثفة في اطار القضاء على  التجارة الموازية وتهريب السلع التي تضر المواطن ماديا وصحيا

وأكد الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية، العقيد الاسعد البشوال أن الديوانة تمكنت بمشاركة عدد من المصالح الاخرى على غرار الاستعلامات التابعة للحرس الديوانية وادارة الابحاث الاستعلاماتية والاستعلامات المركزية،من التصدي للعديد من عمليات التهريب الخاصة بالتبغ والتي استفحلت خلال السنوات  الاخيرة، مشيرًا إلى أن الديوانة تمكنت خلال الاشهر التسعة الاولى من هذه السنة وحتى يوم 13 اكتوبر 2016 من حجز 247168 علبة  سجائر بقيمة جملية تصل الى 8 مليارات و146 الف و765 دينار ..كما حجزت 17476 علبة معسل بقيمة اجمالية وصلت الى 433940 دينار بالاضافة الى حجزها 12274 كلغ من مادة الجيراك بقيمة جملية تصل الى 235598 دينار وتصل القيمة الجملية للمحجوز الخاص بمادة التبغ بصفة عامة منذ اول 2016 والى غاية 13 اكتوبر الماضي الى 8 مليارات و806309 دينار ..

جريمة منظمة
وكشف البشوال أنه يتم بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد تسليمها المحجوز بمحضر تسليم وبحضور ممثل عن الوكالة وممثلين عن الديوانة ومرافقة البضاعة مع حضور عملية الاتلاف صحبة ممثل عن الوكالة الوطنية للبيئة وممثل عن وزارة الصناعة، مشيرًا إلى أن مادة التبغ المهربة تاتينا عادة من الحدود الجنوبية ولكن هذا لا يمنع ان بعض عمليات التهريب نفذت على مستوى الحدود التونسية الجزائرية، ووصف تلك العمليات بانها تدخل في اطار الجريمة المنظمة العابرة للاقطار باعتبار انها تاتى عبر مسالك غير قانونية وتدخل الى العاصمة وتباع في الشوارع والانهج، ومبيّنًا أن وحدات الديوانة والبالغ عددها 6 وحدات تقوم بعمل يومي وروتيني وتقوم يوميا بحجز كميات من مادة التبغ ، ان عملياتهم تنقسم بين عمليات نوعية فيها جانب استخباراتي استعلاماتي تقوم بدروه الوحدات بدراسة المحلات والمخازن ومن ثمة الحجز وهناك عمليات تتنزل في اطار مراقبة جولان البضائع على كامل تراب الجمهورية، واكد الناطق الرسمي باسم الديوانة على ان التنسيقية الداخلية بين مختلف اجهزة تنفيذ القانون متواجدة على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي والمحلي..

3 سنوات قبل وصولها الى المستهلك 

وتضر السجائر المهربة في تونس كثيرا باقتصاد البلد، حيث تؤكد الدراسات أن التجارة الموازية للسجائر تستأثر بـ 42 بالمئة من المعاملات التجارية ويتجاوز انعكاسها السلبي والمباشر على ميزانية الدولة قرابة  الـ500 مليون دينار .وبالاضافة الى انها تضر الاقتصاد فهي ايضا تتكون من مواد مسرطنة اكثرمن السجائر العادية حيث تحتوي على مكونات تدمر الشرايين في فترة قصيرة .وحسب مدير حفظ صحة الوسط والمحيط بوزارة الصحة، محمد الرابحي، فإن السجائر المهربة تحتوي على مادة أولية موردة من الهند وتسمى “الشعرة” التي لا تبرز مخاطرها في الحين أو في وقت محدد وتسبب العديد من الأمراض الخطيرة. كما ان السجائر المهربة تمر عبر عدة مراحل قبل وصولها الى المستهلك فيتم تخزينها وتهريبها من مكان الى اخر عبر الصحراء، وتظل احيانا مدة 3 سنوات قبل وصولها إلى المستهلك، مما يتسبب في انتهاء تاريخ صلوحيتها وبالتالي تتضاعف مخاطرها وأضرارها على المدخنين.