أعرب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، خلال مهرجان شعبي نظمه في نواكشوط عن رفضه للتعديلات الدستورية المقترحة وتناوب على منصة المهرجان عدد من قادة المنتدى معبرين عن استياءهم من الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، مشيرًا إلى أن "التعديلات الدستورية مرفوضة من لدن الشعب ، لأنها لا تحمل أي حل لا للأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد ولا للمشاكل الجمة التي يعاني منها المواطنون في حياتهم اليومية، إضافة إلى أنها تأتي في ظروف تزيد فيها أسباب الخلاف وتعمق الأزمة السياسية.

وأضاف المنتدى أن "النظام حاول تمرير هذه التعديلات عبر استفتاء شعبي إلا أنه رأى أن الشعب يرفضها بقوة، وذلك ما برهنت عليه المسيرة الحاشدة التي نظمها المنتدى في 29 أكتوبر الماضي، وأنه يحاول اليوم تمريرها من خلال مؤتمر برلماني وبطريقة غير شرعية لأن إحدى غرف البرلمان – مجلس الشيوخ – قد تعدى فترة صلاحيته بسنوات عديدة ولم يعد هو نفسه شرعيا، أحرى أن يشرع تعديلات دستورية".

وأعلنت الحكومة الموريتانية، سابقًا، على لسان الناطق باسم الحكومة، أنها بصدد تنظيم مؤتمر برلماني من أجل تمرير التعديلات الدستورية التي أقرها الحوار الوطني الذي انعقد في شهر أكتوبر من العام الماضي، ويرى مراقبون أن قرار الحكومة بإلغاء الاستفتاء الشعبي وتنظيم مؤتمر برلماني، عائد لرهانها على الأغلبية الداعمة لبرنامج الرئيس داخل قبة البرلمان