أكدت فعاليات جمعوية أن نتائج انتخابات سابع أكتوبر في جهة درعة - تافيلالت افرزت نخبا ووجوه سياسية ذات تجربة في مجال التدبير، من شأنها تحقيق تحول نوعي في مجال الترافع عن القضايا التنموية بهذه الجهة الترابية الجديدة.

ويرى عدد من الفاعلين الجمعويين، في تصريحات صحافية، أن التحديات والاكراهات وقضايا التنمية وآفاقها بالمنطقة تفرض وضع تصورات ورؤى مبتكرة من اجل ايجاد حلول لها ، مؤكدين على الاهمية التي يكتسيها خلق مشاريع تنموية وبرامج حقيقية لتنمية الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لفئات مجتمعية كبيرة طالما عانت من الهشاشة.

وأكدوا على أهمية اضطلاع النخب الجديدة بدورها كاملا في الدفاع عن قضايا هذه الجهة واقتراح مشاريع تنموية وذلك بتسخير كل الطاقات الكاملة وتعبئتها وتأطيرها واستغلالها أفضل استغلال من أجل تحسين الأوضاع السوسيو-اقتصادية للساكنة المحلية.

واعتبر رئيس جمعية الالفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي في الجنوب الشرقي عبد النبي تاعلوشت، في هذا الصدد، أن نتائج الانتخابات في جهة درعة تافيلالت “كرست، على العموم، تجديدا للثقة في النخب التي كانت تسير الشأن العام ” كما تميزت الى حد ما ببروز فئة الشباب، مبرزا انه انطلاقا من الدينامية والتنافسية التي ميزت هذه الاستحقاقات فإن تدبير الشأن العام “قد يعرف تحولا نوعيا في اتجاه خدمة مصالح الفئات التي تعاني الهشاشة “.

وتساءل الفاعل الجمعوي، في المقابل، عن مدى توفر هذه النخب السياسية على مؤهلات وكفاءات لتنزيل برامجها الانتخابية، على اعتبار ان تدبير الشأن العام، والذي يعتبر ركيزة للبناء الديمقراطي، ليس بالأمر الهي،ن خصوصا مع المقتضيات الدستورية الجديدة التي تؤكد على أهمية وأولوية المقاربة التشاركية في تدبير الشأن المحلي والجهوي، مشيرا الى أن الانتظارات في هذا المجال كثيرة “مما يستلزم تظافر جهود الجميع من منتخبين وجمعيات المجتمع المدني وسلطات من أجل تنفيذ البرامج والمخططات التنموية”.

من جهته، اكد رئيس جمعية اصدقاء الارض ببوذنيب، محمد زركي، أن الانتخابات التشريعية لسابع اكتوبر “جاءت بوجوه جديدة من مستويات ثقافية مختلفة ساعدها في ذلك الوضع الجديد لما بعد لدستور 2011 . 

وبخصوص رهانات التنمية والاكراهات والتحديات المطروحة في هذا المجال، أبرز الفاعل الجمعوي ان هذه الجهة في أمس الحاجة الى مواكبة ودعم وتأهيل مواردها البشرية لكي تتمكن من تحقيق تدبير جيد لجماعتها الترابية وفق استراتيجية تنبني على المقاربة التشاركية .

اما الباحث والفاعل الجمعوي زايد جرو فأكد ان “الانتظارات كثيرة والطموحات كبيرة وأنه يتعين على النخب الجديدة ايلاء اهمية كبيرة لبلورة تصورات ورؤى كفيلة برفع التحديات المطروحة وبتجاوز العقبات التي تحول دون تحقيق الاهداف المرجوة ” عبر اقتراح مشاريع تنموية مندمجة تستجيب لتطلعات الساكنة المحلية على كافة المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية، معربا عن الامل في ان تفي الهيئات السياسية التي ستتولى تدبير الشأن العام بالتزاماتها ووعودها الانتخابية.