الرباط - المغرب اليوم
باشرت مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في قضية إهمال وضياع عدد من الملفات الخاصة بطلب الحصول على جوازات سفر من طرف عدد من المواطنون الذين تجاوز عددهم 28 بالملحقة الإدارية بحي آزلي التابعة لمقاطعة المنارة بمراكش.
وحسب مصادر إعلامية فقد تم الاستماع يوم الأربعاء، لموظفتين ، بقسم الجوازات بالملحقة الإدارية أزلي التابعة للمنطقة الحضرية المنارة ، على خلفية ضياع ملفات مواطنين طلبوا في وقت سابق الحصول على جوازات سفرهم ، وشملت العملية دفعات شهر أكتوبر و نونبر و دجنبر من السنة الماضية، مضيفة نفس المصادر، أن الموظفة الأولى تم الحاقها بالقسم المذكور عن طريق الإنعاش الوطني، فيما الثانية أنهت فترة التدريب التي لم تتعد ستة أشهر، وواصلت عملها بقسم الجوازات بنفس الملحقة دون أشعارها بالتوقف بعد نهاية “ستاج”.
وأضافت ذات المصادر، أن حالة استنفار قصوى، شهدتها مصالح الملحقة الإدارية، حيث تم عقد اجتماع طارئ بتعليمات من مصالح ولاية الجهة قصد مجالسة أصحاب الملفات الصائعة لتسوية وضعيتهم الإدارية و تسليم جوازات سفرهم بشكل انسيابي ، بالموازاة مع ذلك لازالت الأبحاث جارية لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ضياع الملفات في سابقة هي الأولى من نوعها بالإدارة العمومية بمدينة مراكش.
ونفت ولاية جهة مراكش آسفي، في بيان توضيحي، الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية حول فقدان جوازات سفر بإحدى الملحقات الإدارية التابعة لعمالة مراكش مؤكدة أن الأمر يتعلق باختفاء بعض ملفات طلب الحصول على الجواز.
وأوضحت ولاية جهة مراكش آسفي، من خلال البيان، عقب تداول بعض المواقع الإلكترونية “أخبارا مغلوطة وعارية من الصحة تشير إلى فقدان جوازات السفر بإحدى الملحقات الإدارية التابعة لعمالة مراكش” إنها تنفي تسجيل أي فقدان لجوازات السفر على مستوى أي ملحقة إدارية تابعة لها، مبرزة أن الأمر يتعلق باختفاء ملفات لطلب الحصول على جواز السفر تقدم بها 28 من المواطنين التابعين للنفود الترابي للملحقة الإدارية ازلي، المنطقة الحضرية المنارة.
وأكدت ولاية جهة مراكش آسفي، أنه تم في هذا الشأن فتح تحقيق إداري حول ظروف وملابسات هده الواقعة، كما تم فتح بحث قضائي من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش، أكدت في بيان لها، أنها توصلت بشكاية تفيد أن “عددا مهما من المواطنات والمواطنين، قدموا جميع الأوراق المطلوبة من أجل حصولهم على جواز السفر إضافة إلى تأديتهم لواحبات التمبر والمحددة في مبلغ 500 درهم، عن كل فرد خارج المساطر المعمول بها في هذا الباب بإيعاز و توجيه مباشر من طرف الموظفة المسؤولة عن تسلم وثائق جواز السفر و ذلك من خلال الدفع بهم وتوجيههم لاقتناء تمبر قيمته المالية 500 درهم من إحدى الوجهات المتواجدة بالقرب من مقر الملحقة الإدارية بحي آزلي”.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش، أن هذا الإجراء “خرق فاضح لمقتضيات البلاغ المشترك الصادر عن وزارة الداخلية و وزارة الاقتصاد و المالية بتاريخ 28 دجنبر 2018 في شأن رقمنة التمبر الالكتروني و الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2019”.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها أنه عندما استفسر هؤلاء عن مآل جوازاتهم أخبرهم قائد المقاطعة بأن جوازاتهم ضاعت من نفس الموظفة التي تعمل بالملحقة و أنه لم يعد أمامهم سوى معاودة التهيئ و الإدلاء بالوثائق من جديد مع ضرورة تأدية مبلغ ال500 درهم مرة أخرى بغية الحصول على جوازات السفر، وفق الشروط والمساطر النظامية المعمول بها إثر التعديلات الأخيرة المتعلقة بالحصول على هذه الوثيقة الادارية.
وأدانت الجمعية بشدة ما اعتبرته “سلوكا مخلا بالمسؤولية”، كما أدانت “التقصير الصادر عن مؤسسة عمومية المفروض فيها حماية وثائق المواطنات والمواطنين حيث لم تعمل فقط على تأخير مصالحهم، بل مارست عليهم شكلا من أشكال الغبن والنصب بدفعهم لسلوك مسار مخل بالاجراءات والمسار الجديد المعمول بها”.
ودقت الجمعية ناقوس الخطر لاحتمال تعريض المواطنات والمواطنين لإمكانية “استعمال جوازاتهم الضائعة في أعمال أخرى لاعلم للمعنيين بها، إضافة إلى أسلوب الابتزاز الممارس في حقهم بأداء كلفة الطابع الخاص بالجواز مرتين، مع تسجيلنا الغياب التام لواجب التحلي بالمسؤولية واستحضار الضمير المهني لدى ملحقة إدارية أثناء معالجة ملفات المواطنات والمواطنين”.
وطالبت الجمعية من الجهات المسؤولة بفتح تحقيق فوري حول ظروف وملابسات هذه الواقعة “لإحقاق الحقوق وإنصاف اصحابها وربط المسؤولية بالمحاسبة”، كما عبرت عبر بيانها عن تخوفها من “استعمال الجوازات الضائعة والمعلومات الخاصة بأصحابها لأغراض قد تمس استقرارهم وأمنهم ، وتزج بهم في متاهات غير مسؤولين عنها، كما أنها قد تستعمل في غايات قد تهدد الأمن في حالة سقوطها في أياد تشكل خطرا على النظام العام، ونخشى أن يكون سلوك الموظفة وتوجيهها لخرق التشريع الجاري به العمل يدخل في خانة النصب والاحتيال”.
قد يهمك ايضا :