اجتماعٌ ساخنٌ دشّن به مكتب مجلس المستشارين الدخول البرلماني الجديد، حيث أعلن دخوله في مواجهة مع حكومة تصريف الأعمال؛ وذلك بسبب رفض وزرائها الحضور لجلسة الأسئلة الشفهية التي كان يفترض أن تنعقد الثلاثاء.

واستغرب أعضاء مكتب الغرفة الثانية في البرلمان من عدم تجاوب الحكومة مع المجلس بخصوص عقد الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية، بناء على تأويل خاص للقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها؛ وهو التأويل الذي رفضه أعضاء المجلس، لكون الحكومة السابقة تجاوبت مع مراقبة المستشارين في الوقت الذي كانت فيه مهامها تقتصر على تصريف الأعمال.

بيان صادر عن المكتب، أكد أنه "يقدّر أن من مسؤولياته وواجبه رقابة العمل الحكومي في إطار تصريف الأعمال، وفي حدود المهام التي تقوم بها الحكومة لضمان استمرارية عمل مصالح ومؤسسات الدولة وانتظام سير المرافق العمومية"، معلنا استعداده التام للاضطلاع بدوره الرقابي لعمل الحكومة في إطار تصريفها للأمور الجارية، وعدم تحمله مسؤولية تعطّل أشغاله طيلة تاريخ إجراء مشاورات تشكيل الحكومة.

وأكد المكتب أنه تعذّر عليه عقد أولى جلساته الدستورية للأسئلة الشفهية الأسبوعية في دورة أكتوبر 2016 بعد اعتذار الحكومة عن الحضور لهذه الجلسات، موضحا أن الحكومة عللت عدم اندراج ذلك ضمن مجالات تصريف الأعمال كما حدّدتها أحكام المادة الـ37 من القانون التنظيمي رقم 65.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

وفي هذا السياق، أوضح المجلس أنه بادر، بعد افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2016-2017، إلى اتخاذ الترتيبات القانونية الممهدة لعقد الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية؛ بما في ذلك توجيه رسالة رسمية إلى الحكومة بواسطة رئيس المجلس، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور والمادة 243 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

وأضاف المصدر أن المجلس يمارس أعضاؤه المنتخبون لمدة ست سنوات، طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، مهامهم الرقابية في علاقته بالحكومة بقدر الصلاحيات المخوّلة لها؛ وذلك بصرف النظر عن الولاية الانتدابية لمجلس النواب المحدّدة في خمس سنوات، وبصفة خاصة الانتظام في عقد الجلسات الدستورية الأسبوعية للأسئلة الشفهية.