مازالت رسائل الاستقالات من البرلمان تتقاطر على مكتب المجلس، الذي يحيلها بدوره مباشرة على أنظار المجلس الدستوري للبت فيها، ما سيجعل هذا الأخير أمام امتحان بخصوص منع الترحال السياسي.

و وفق صحيفة الأخبار، فقد توصل المجلس، خلال الأسبوع الماضي، باستقالات لما يزيد عن 12 نائبا برلمانيا، من أجل التشرح بألوان حزبية أخرى غير الأحزاب التي فازوا باسمها خلال الولاية التشريعية الحالية التي ستنتهي يوم 7 أكتوبر المقبل.

ولجأ هؤلاء البرلمانيون إلى تقديم استقالتهم من مجلس النواب، تمهيدا لمغادرة أحزابهم والترشح بألوان حزبية أخرى للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك للتحايل على قانون الأحزاب السياسية والقانون التنظيمي لمجلس النواب الذي يمنع الترحال السياسي.