أكد مكتب الضرب في المغرب، أن حصيلة عملية تصريحات المغاربة المقيمين في الخارج، الذين حولوا إقامتهم الجبائية إلى المغرب، والتي انتهت في 19 أكتوبر\تشرين الأول الماضي، بلغت 1505 تصريح، ووصل مجموع المبالغ المصرح بها، إلى 51, 3 ملايين درهم، تتوزع بين الأملاك العقارية بمبلغ 1.433 مليار درهم (أي بنسبة 40,83 في المائة) والأصول المالية 1.33 مليار درهم (بنسبة 37,87 في المائة)، والودائع النقدية بمبلغ 747 مليون درهم (بنسبة 21,29 في المائة) والملكية الفكرية والثقافية والفنية بمبلغ 195 ألفا و328 درهم (أي بنسبة 0,01 في المائة).

 ومكنت العملية، هؤلاء المغاربة الذين قاموا بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المملكة قبل 19 أكتوبر\تشرين الأول 2015، من التصريح لمكتب الصرف بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة في الخارج. وذكر مكتب الصرف أنه يتعين على المغاربة المقيمين في الخارج، الذين حولوا مقر إقامتهم الجبائية إلى المغرب بعد تاريخ 19 أكتوبر\تشرين الأول 2015، التصريح إلى مكتب الصرف بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة في الخارج في أجل لا يتعدى سنة، ابتداء من تاريخ تحويل الإقامة، وذلك من أجل الاستفادة من الامتيازات التي يمنحها القانون سالف الذكر للمصرحين.

وأوضح المصدر، أن نسبة التصريحات التي تم إيداعها لدى مكتب الصرف عبر الوكالات البنكية أو عن طريق وكيل ينوب عن المصرح، شكلت ما نسبته 39 في المائة من مجموع التصريحات، بينما وصلت نسبة التصريحات الإلكترونية 34 في المائة، فيما مثلت التصريحات التي تم إيداعها مباشرة لدى مكتب الصرف 27 في المائة.