أحال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في سوسة قضية اعتداء الفرنسي تيري دارانتيير جنسيًا على 41 طفلا تونسيًا إلى السلطات الفرنسية في إطار إنابة قضائية دولية.

وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في سوسة إن قاضي التحقيق قام بالتحقيق في هذه القضية بأقصى سرعة ثم أحال الملف إلى السلطات الفرنسية.

وأفاد اليوسفي  أن قاضي التحقيق استمع إلى أغلب المتضررين من الاعتداء الجنسي من قبل الشخص الفرنسي بعد أن تم التعرف عليهم مشيرا إلى أن أغلب المتضررين وهم 31 في ولاية سوسة و10 آخرين في ولاية نابل.

وتم التعرف على شريك الشخص الفرنسي في الاعتداء على الأطفال وهو شخص تونسي ومتضرّر في نفس الوقت من اعتداء جنسي من المتهم الفرنسي.

ولم يفصح محمد رؤوف اليوسفي عن معطيات تخص التحقيق مع الشريك الفرنسي في عمليات الاعتداء الجنسي أو إخلاء سبيله قائلا إن قاضي التحقيق المتعهد بالتحقيق في هذه القضية يمتنع عن الإدلاء بتصريحات أخرى في ذات القضية بعد أن قام بختم الأبحاث.

وقد علمنا من  مصادر مسؤولة أن شخصين اثنين من المتضررين من قضية الاعتداء الجنسي من الشخص قد توفيا لكن أسباب الوفاة لا تتعلّق بالاعتداء الجنسي، وفق نفس المصادر.

وفي 22 يونيو/حزيران الماضي أصدرت محكمة في فرساي شرق باريس، حكما بالسجن 16 عاما نافذة بحق تيري دارانتيير (52 عاما) لاعتدائه جنسيا على 66 قاصرًا هم 41 تونسيا و19 سريلانكيا وستة مصريين خلال عشر سنوات.

وبحسب المحققين الفرنسيين، اعتدى الفرنسي جنسيًا على الاطفال التونسيين الذين تتراوح اعمارهم بين 6 و17 عاما، في الفترة ما بين 2000 و2011. وحصلت اغلب هذه الاعتداءات في مدينتي سوسة، والحمامات التابعة لولاية نابل.

واعترف تيري دارانتيير، عند مثوله امام القضاء الفرنسي، بالجرائم المنسوبة اليه، وقال محامي دارانتيير أن موكله لن يطعن في الحكم.