انخرطت "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية" منذ ما يزيد عن الشهر، في حملة أمنية وُصفت بالقوية بمدينة القنيطرة ونواحيها، من أجل القبض عن المبحوث عنهم، في قضايا مختلفة.

ووفق مصادر أمنية رفضت الإفصاح عن إسمها، فالحملة الأمنية المذكورة حققت النتائج المطلوبة منها، وتم القبض على عدد كبير من المبحوثين عنهم والمجرمين بأحواز القنيطرة والإقليم.

بالمقابل عبرت مصادر مقربة من القيادات المحلية للدرك الملكي بذات المدينة، عن "استيائها" من الطريقة التي تتعامل بها "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية" التي تقود حملتها الأمنية، في دوائر نفوذ القيادة الجهوية للدرك الملكي بمدينة القنيطرة.

وشددت ذات المصادر(المقربة من الدرك)، على ضرورة التنسيق في هكذا حملات أمنية، خصوصا وأن أغلبها تمت فوق مناطق جغرافية تابعة للدرك الملكي، على حد تعبيرها.

من جهة أخرى انتقدت نفس المصادر المقربة من الدرك، ما وصفته بـ"الأساليب الغير القانونية" التي ينهجها رجال "الحموشي"، حيث اقتحامات البيوت ليلا ودون إذن مسبق من الجهات المختصة، تؤكد المصادر.

وانتقدت(المصادر المقربة من الدرك) الحملة الأمنية التي تقودها "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية"، واصفة إياها(الحملة الأمنية) بالغير المُجدية، على اعتبار أنها طالت فقط المبحوث عنهم على خلفية قضايا بسيطة كالشيكات التي لا تتجاوز مؤونتها 1000 درهم والنفقة.

مؤكدة المصادر، على أن الإقليم يعج بالمبحوث عنهم في قضايا الإتجار الدولي، تزوير العملة، وتبييض الأموال...ورغم ذلك لم تطلهم الحملة الأمنية المذكورة، على حد تعبير ذات المصادر.

واشترطت المصادر المقربة من الدرك الملكي، لنشر أسماء العديد من المبحوث عنهم في قضايا خطيرة بالإقليم، فتح تحقيق جاد وبحث في الأمر، على حد تعبيرها(المصادر).

وفي سياق متصل، أكد مجموعة من المتتبعين أن مواجهة مكشوفة بين جهاز الأمن والدرك الملكي بإقليم القنيطرة تلوح في الأفق، خصوصا في ظل تسريب مثل هذه الأخبار من طرف الجهات المقربة من الدرك الملكي.