كشف الأمين العام لجماعة العدل والإحسان محمد عبادي، عن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه الدستور المغربي، قائلًا "نِعْمَ المقالة ونعم الشعار ونعم البند في دستورنا وبئس الفعل وبئس التطبيق".

وأكدَّ عبادي في كلمته الافتتاحية للدورة 21 للمجلس القطري للدائرة السياسية (مقدس) لجماعة العدل والإحسان المنعقد يومي 4 و5 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، "دعوتنا قائمة على الوضوح وعلى الصراحة وعلى الصدق؛ فنسمي الأسماء بمسمياتها ونضع النقط على الحروف"، طارحاً مجموعة من الأسئلة من قبيل: "إذا كان المخزن يسائل من هو أدنى منه فمن يسائله هو؟ النص الدستوري يقول إن هذه المساءلة وهذه المحاسبة يخضع لها الجميع حكاما ومحكومين.. فمن يسائل الدولة؟ من يسائل المخزن؟ من يسائل الملك على تصرفاته وسلوكياته ومشاريعه؟ من يسائل هذا المخزن على احتكاره لثروات الأمة وتبديدها؟ من أين يكستبها؟ ما حظ الشعب منها؟ مصادر الثروة لا حصر لها ولا عد.. خيراتنا البلاد من المعادن ومن الفلاحة ومن التجارة ومن المشاريع الاقتصادية من ينتفع بهذه الثروة؟ هل الدولة هي التي ينبغي أن تَسأل الشعب أين الثروة أم أن الشعب هو الذي ينبغي أن يحاسب الدولة عن هذه الثروة التي هي ملك للجميع؟".

وأضاف عبادي مسائلاُ الدولةَ على "ما تقترفه بحق الشباب الذي يخرج إلى الشارع بنظام وانضباط لا يثير فتنة ولا يحمل حجرا ولا سكينا فتنهال عليه الهراوات ويداس بالأقدام ويزج به في السجون… هل سمعنا أن الدولة حاكمت أحدا من هؤلاء؟ من يعطي لهم الأمر؟ من يزج بهؤلاء الشباب في السجون؟ ما ذنبهم؟ وما كان ذنبهم إلا أن طالبوا بأبسط حقوقهم.. حق العيش الكريم. من يسائل الدولة على ما تقترفه؟".

وختم عبادي كلمته، متحدثاُ عن طبيعة الأمن المطلوب وأبعاده للخروج من الأزمات التي تعيشها البلاد، بالقول أنَّ "الأمن الذي ينبغي أن يوفر للشعب يجب أن يكون أمنا شاملا؛ الأمن الصحي، الأمن الغذائي، الأمن الاجتماعي، الأمن الروحي، الأمن السياسي، على جميع المستويات. فلا سبيل إلى هذا الأمن إلا بالاستجابة لأمر الله عز وجل".