وجه حزب العدالة والتنمية انتقادات بالجملة لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد في مجلس المستشارين.

واعتبر فريق العدالة والتنمية في كلمة ألقاها المستشار البرلماني عبد الصمد مريمي، خلال الجلسة العامة لمناقشة التقرير في مجلس المستشارين، أمس الأربعاء، أن المجلس وقع في شبهة عدم احترام مقتضيات الدستور، ذلك أن الفصل 66 من الدستور ينص على جمع البرلمان برمته في دورة استثنائية، وليس مجلس المستشارين لوحده، كما نص في الفقرة الأخيرة من نفس الفصل على اختتام الدورة بمرسوم، وهو ما كان يقتضي التنسيق مع مجلس النواب من جهة لإصدار بيان مشترك، و مع الحكومة من جهة ثانية لضمان حضورها وتحملا لمسؤوليتها الدستورية في اختتام الدورة الاستثنائية بانتهاء جدول أعمالها، احتراما لمبدأ التكامل بين المجلسين وتجسيدا لمبدأ التعاون بين السلط وتجاوزا للارتجال في التعامل مع الشكليات والإجراءات القانونية.

وسجل مريمي، أن  وضع توصيات في تقرير اللجنة أمر معيب، على اعتبار أن اللجنة منبثقة عن مجلس نيابي من مهامه التشريع والرقابة وليست منبثقة عن هيئة استشارية لا تتعدى صلاحياتها إبداء الرأي.

واعتبر  أن عدم إرفاق التقرير بتصريحات المستمع إليهم وفسح المجال لهم لإبداء الملاحظات حول تصريحاتهم والتوقيع عليها، يجعل هذه الشهادات ومحاضر الاستماع في تعارض واضح مع مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي085.13 المنظم للجان تقصي الحقائق ويضعف من مصداقية المعطيات المنسوبة للمعنيين.

وسجل برلماني "المصباح"، أن التوصية المتعلقة بتجميد تطبيق بعض القوانين التي صادق عليها مجلس المستشارين،  لا تنسجم مع المهام الحقيقية المتمثلة في تعديل القوانين، و تكرس سلوكاً يمس بالأمن القانوني ويفقد الثقة لدى المخاطبين بالقانون في إمكانية تطبيق النصوص والتشريعات المصادق عليها و الصادر الأمر بتنفيذها.

إلى ذلك اعتبر قيادي"البيجيدي"، أن حديث التقرير عن منح معاشات بدون سند قانوني ومعاشات أخرى تحوم حولها شكوك، دون أن تتمكن اللجنة  من معرفة حجمها وعددها ومقدار تأثيرها المالي، يمس بمصداقية ودقة أعمال اللجنة ويدخلها في خانة المعلومات التي تفتقر إلى الدليل.

وذهب حد القول، إن توظيف بعض المعطيات بشكل مبهم، من شأنه المس بالأمانة العلمية للتقرير وبالنزاهة الأخلاقية المطلوبة في المعلومات  باعتبار مهمة اللجنة متمثلة في التقصي وجمع المعلومات الصحيحة، قبل تقديمها للرأي العام.