الدارالبيضاء - فاطمة القبابي
شكل موضوع "دور الوساطة المؤسساتية في تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة" محور اللقاء التواصلي الذي نظمته، الأحد، المندوبية الجهوية لمؤسسة وسيط المملكة بجهة العيون الساقية الحمراء .
وقارب المشاركون في هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة عدد من الجمعيات العاملة في مجال دعم ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة بالجهة، مجموعة من المحاور همت "اختصاصات ومهام وسيط المملكة "، و دراسة التظلمات والشكاوى وطرق معالجها "، و "دور مؤسسة وسيط المملكة في أعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة".
وفي هذا الصدد ابرز المكلف بالمندوبية الجهوية بالعيون لمؤسسة وسيط المملكة مولاي بوبكر حمداني أن هذا اللقاء يهدف بالأساس إلى التعريف باختصاصات ومهام مؤسسة الوسيط، في مجال ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، والعمل على نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية، وأضاف في كلمة له بالمناسبة أن مؤسسة وسيط المملكة سعت إلى اعتماد المفاهيم الجديدة التي تساير التطورات التي عرفها مجال الإعاقة، والتي تشمل مفهوم وضعية الإعاقة، وإعادة التأهيل، والتمييز على أساس الإعاقة، وعدم التمييز بين المرتفقين الذين يتوفرون على نفس الشروط المطلوبة.
وذكر أن هذه المؤسسة تسهر على تنمية تواصل فعال بين الأشخاص وبين الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية وباقي المنشآت والهيئات الأخرى الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.
وأشار المكلف بالمندوبية، إلى أن المؤسسة عالجت العديد من الشكاوى المتعلقة بالشق الاجتماعي لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة، كطلبات الاستفادة من أنظمة وصناديق التغطية الاجتماعية لفائدة الوالدين والكافل والحاضن، والتظلمات المتعلقة بضمان الاستفادة من أنظمة التأمين والاستفادة بالأولوية من السكن المخصص للفئات الاجتماعية الأقل دخلا، إضافة إلى الشكاوى ذات الصلة بمسؤولية الدولة في الوقاية من الإعاقة بكل أشكالها والعلاج منها و التعويض عن المرض من خلال إبراز الخدمات الصحية التي يجب توفيرها والشكل القانوني المحدد لشروط وكيفية الاستفادة منها.
وأكد حمداني على ضرورة تعزيز التوعية ونشر الوعي بأدوار المؤسسات الوطنية في حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وعقد ندوات وورش علمية لبحث القضايا المرتبطة بكيفية إعمال مؤسسة وسيط المملكة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والتفكير في إحداث قطب للشكاوى خاص بالنوع الاجتماعي وتظلمات الفئات بمن فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة.