كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي امس خلال الدورة 68 لجمعيته العامة، عن تقرير جديد يتعلق بوضع ودينامية الحياة الجمعوية في المغرب. التقرير الذي قدمت خلاصاته الأساسية الجمعوية حكيمة حميش، بصفتها مقررة اللجنة المختصة، كشف استمرار عرقلة الادارة لممارسة الحق في تأسيس الجمعيات. 

وأضافت حميش في عرضها الأولي الذي تلته مناقشة، إن الادارة مازالت تمنع الجمعيات من ممارسة أنشطتها من خلال الامتناع عن منحها وصل الاعتراف القانوني، “صحيح أنه قانونيا يقال إن الجمعية وفي حال عدم توصلها بالوصل تصبح قانونية بعد مرور ثلاثة أشهر، إلا أن الواقع يكشف أن ممارسة العمل الجمعوي تبقى مستحيلة بدون هذا الوصل القانوني”.