كشف وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبدالسلام الصديقي، أن عدد الاجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفع من 1,58 مليون أجير سنة 2005 إلى أزيد من 3 ملايين سنة 2015، وأبرز في معرض رده مساء الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، على سؤال لفريق الاتحاد المغربي للشغل حول "الرفع من نسبة التغطية الاجتماعية و من عدد المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي " أن جهاز تفتيش الشغل التابع للوزارة قام خلال سنة 2014 ب أزيد من 30 ألف مهمة تفتيش على الصعيد الوطني رصد خلالها 6610 حالة عدم تصريح، كما قام جهاز مراقبة وتفتيش الضمان الاجتماعي التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتسوية وضعية 72 ألف أجير.

وأوضح الصديقي أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتمد على سياسة جديدة في مجال التفتيش والمراقبة من خلال اتخاذ قرار التفتيش على الصعيد المركزي واعتماد مقاربة تتبع تصريحات المقاولات ودراستها وتحليل المعطيات المرتبطة بها بشكل علمي ومتطور وتحليل جميع المعطيات المتوفرة لديه بخصوص القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية، بالإضافة إلى تنظيم حملات تفتيش لبعض القطاعات التي يلاحظ فيها ضعف التصريح بالأجراء.

وشدد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية على أن الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعملان جاهدين من أجل تعميم التغطية الاجتماعية وضمان حماية اجتماعية لكل الأجراء، من خلال السهر على التنسيق بين جهازي المراقبة والتفتيش التابعين لهما وتبادل المعلومات بينهما بخصوص الخروقات المسجلة أثناء جولات التفتيش التي يقومان بها لدى المقاولات، وأضاف في هذا الإطار أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بتعزيز سياسة القرب من خلال توسيع شبكة وكالات الصندوق التي انتقلت من 60 وكالة سنة 2005 إلى 92 حاليا، فضلا عن إحداث 10 وكالات متنقلة، وتحسين جودة الخدمات، وكذلك استعمال تقنيات التواصل الحديثة كالتصريح عبر بوابة "ضمانكم". .