اتهم، جيرالد دارمانين، عمدة مدينة "توركوان" الفرنسية والعضو في حزب "الجمهوريين" الذي يقوده الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، الحكومة الجزائرية بالوقوف وراء التوجيه والتأثير على الشأن الإسلامي في فرنسا من خلال التمويل المالي الذي تقدمه للمساجد الفرنسية وأئمتها.

وقال جيرالد دارمانين، الذي يعد من بين المقربين من نيكولا ساركوزي، إنه "رغم أن مسجد باريس بنته الدولة الفرنسية في 1920، إلا أن الحكومة الجزائرية هي من يدفع جزءا من فواتيره"، قبل أن يضيف، "وأنتم تعلمون، أنّ من يدفع هو من يقرر في بيوت العباد"، في اتهام صريح بأن الجزائر تتدخل في شؤون المساجد الفرنسية.

واعتبر القيادي في الحزب اليميني في تصريح لصحيفة "لوجورنال دو ديمونش"، أن السؤال الأهم يتعلق بقضية "تكوين ودفع أجور الأئمة"، قائلا "هناك اليوم 300 إمام مرسلين من الحكومات المغاربية، ورسميا هم مبعوثون وأجورهم مدفوعة من أجل الإمامة والخطابة في فرنسا، في حين أن البقية يتكونون في الخارج أو معينين ذاتيا وفي كثير من الأحيان متشبعون بالثقافة السلفية، أو يتكونون في بعض المعاهد في فرنسا ولكن ممولة من الخارج".

ويأتي اتهام عمدة "توركوان" للجزائر بالتدخل في شؤون المساجد الفرنسية والتأثير عليها، بعد أيام من شن رئيس الحكومة الفرنسي السابق والمرشح اليميني المحتمل للانتخابات الرئاسية، فرانسوا فيون، هجوما حادا على تمويل الجزائر والمغرب والمملكة العربية السعودية لمساجد فرنسا، مطالبا برقابة إدارية عليها من طرف السلطات العمومية.

وتتزامن هذه الاتهامات التي تميل إلى "الإسلاموفوبيا" مع تجدد الهجمات الإرهابية في فرنسا، حيث طلب المرشح الفرنسي لرئاسيات 2017، فرانسوا فيون، بضرورة حظر المنظمات التي تدعي "السلفية" وجماعة "الإخوان المسلمين"، ومنع الخطب في المساجد باللغة العربية، معتبرا أن هذه الإجراءات "قد تبدو قاسية، لكن أنا واثق من أنها سوف تساعد على التوفيق بين الإسلام والجمهورية".

وأعد مجلس الشيوخ الفرنسي في الآونة الأخيرة، تقريرا مفصلا بشأن التمويل الأجنبي للهيئات الدينية ببلاده، وعبر عن امتعاضه من تأثير الجزائر ودول أخرى على مسلمي فرنسا عبر الجمعيات الدينية والمساجد، وأشار في تقريره إلى أن المساهمات المالية المخصصة لمساجد فرنسا من قبل هذه البلدان من بينها الجزائر، بلغت 12 مليون أورو، حيث ساهم المغرب سنة 2016، بـ6 ملايين أورو، فيما دفعت الجزائر لمسجد باريس، خلال نفس السنة، مليوني أورو، علاوة على أجور 120 إمام، في حين قدمت العربية السعودية 3.8 مليون أورو منذ 2011.

وتأتي هذه التصريحات غداة تأكيد الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس، أنه مع مقترح منع التمويل الأجنبي للإسلام في فرنسا على خلفية الاعتداءات الإرهابية التي ضربت البلاد، وأوضح أن "مراجعة قانون 1905 ستفتح علينا نقاشا خطيرا للغاية، لكننا يجب أن نتطرق لكل الحلول، لضمان إنشاء مؤسسة "للإسلام الفرنسي" ذات شفافية تامة ويكون تمويلها من التبرعات والقطاع الخاص".