وصفت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية، المتهمين السبعة المُتابعين في حالة اعتقال، في قضية "عصابة الذبيحة السرية" وترويج لحوم الكلاب، بكونهم "غير وطنيين"، مضيفة "نتأسف شديد الأسف ونتحسر على أشخاص باعوا ضمائرهم مقابل دراهم معدودات".

واعتبر نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، هشام لوسكي، أن "هذا الملف لا يخص جزءً من المغاربة، بل الجميع لأن الكل يتناول اللحوم الحمراء"، داعيا الهيئة التي تشرف على الملف وهي تختلي للمداولة من أجل النطق بالحكم باستحضار " العبارات الخطيرة التي تنم عن حب دفين للمال وغياب المواطنة".

وتابع ممثل الحق العام، في مرافعته "كما تابعتم سيدي الرئيس، فالبعض عبر عن ندمه لما قام به، والبعض الآخر لزم الصمت"، مضيفا "هؤلاء مواطنون غير وطنيين، ويتهمون الدرك بالرشوة، مع العلم أن هناك فيديوهات تدل على أن المتهم المسمى الرداد من كان يريد إرشاء عناصر الدرك".

وأكد نائب الوكيل أن صاحب الإسطبل الذي تم حجز البقرتين ومعدات الذبح لديه، كان بحسب اعترافاته "يلتقط بعض الكلاب الضالة، وهذه مصيبة سيدي الرئيس، حيث يقوم بتسمينها ليتم ذبحها وتحويلها إلى كفتة وإنتاج النقانق"، ليزيد بعد ذلك "أتحسر شديد الحسرة، عندما أسمع أشخاصا يقومون بهذا، فكيف كان يشعر وهو يقوم بذلك وتحويله إلى كفتة؟".

وعرج ممثل النيابة العامة هشام لوسكي، على مادة "ميمي" التي تم حجزها وتستعمل من أجل تغيير لون اللحم، حيث أكد أن "مادة نترات الصوديوم، المعروفة بمادة ميمي، تقوم بسرطان الرئة، تصيب الكبد والكلي والقناة الهضمية"، ليصرخ بالقاعة المكتظة بالمواطنين "لقد أصبحنا لا نستحضر الله في أعمالنا".

واعتبر لويسكي، أن الأثمنة التي تباع بها اللحوم من طرف المتهمين ليست منطقية، مضيفا "سيكون كلبا مذبوحا هو الذي يباع بتلك الأثمنة"، لافتا إلى أن النيابة العامة "لا يمكنها أن تستسيغ ذبح الكلاب الضالة، ولا وضع مادة مسرطنة في اللحوم".

وبعد أن أكد نائب وكيل الملك هشام لوسكي، على أن هذا الملف "يهم جميع المغاربة ويناشدون المحكمة بتفعيل القانون، لأن هؤلاء عاثوا في الأرض فسادا"، التمس إحالة نسخة من المحضر على اعتبار أن أحد المتهمين وصف الدرك الملكي بالمجرمين، ليطالب بإدانتهم بعشر سنوات سجنا نافذة على اعتبار أن الغش في المنتج موجه للاستهلاك مِن طرف المغاربة.

وأشار ممثل النيابة العامة بناء على ما الضابطة القضائية، إلى أنه "كانت مفاجأة حين تمت معاينة مكان الذبح، حيث عاينت الضابطة القضائية بالإسطبل أثار دم وفضلات كلاب، كما عاينت هيكل كلب بدون جلد وبدون رأس تفوح منه رائحة نتنة وزغب كلاب".

وتعالى الصراخ داخل قاعة الجلسات رقم 1 بمجرد سماع ملتمس النيابة العامة بإدانة المتهمين بالسجن لمدة عشر سنوات، ما دفع الهيئة إلى رفع الجلسة وإفراغ القاعة من النساء، قبل منح الكلمة إلى دفاع المتهمين.

ونفى المتابعون في هذا الملف خلال مرحلة الاستنطاق من طرف الهيئة، التهم المنسوبة إليهم، فيما اتهم البعض الدرك الملكي بإرغامهم على التوقيع على المحضر، بينما أكد صاحب الإسطبل بأنه كان يقوم بتربية كلاب من النوع الرفيع ومنح اثنين منها لبعض الأشخاص، فيما بقي جرو هناك قبل أن يتوفى وتبقى عظامه ما دفع الدرك إلى استغلالها ضده.