عاش السفير الجزائري، لدى الأمم المتحدة في سويسرا، بوجمعة دليمي، لحظات عصيبة، يوم الأربعاء الماضي، بعدما حاول نسف ندوة نظمتها “جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر”، حول الاختفاء القسري، والتهجير الجماعي.

وكشف محمد الهرواشي، رئيس الجمعية، أن السفير الجزائري، جنّد عددا من عناصر البوليساريو، والمخابرات الجزائرية، للعمل على نسف الندوة بمصادرة المنشورات الداعية إلى حضورها، في إحدى قاعات مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة.

وعندما فشلت هذه العناصر، في تحقيق هدفها، لجأ السفير إلى اتهام مسير الندوة، المحامي السويسري، باتريك ديني، بموالاة الأطروحة المغربية في قضية الترحيل التعسفي من الجزائر.

غير أن رد الأخير أسكت السفير حيث قال له “أنا محام مسجل في هئية جنيف، وفي حالة محاولة عرقلة هذه الندوة سأضطر إلى طردك من القاعة”، يضيف الهرواشي.

وأكد نفس المتحدث، أن ما زاد من حرج السفير الجزائري، هو أن عدد من المنظمات الحقوقية المعروفة، والتي كان يفترض أن تحضر لندوة أخرى بنفس الفضاء، وبعدما عاق حضورها تشنج وسط المنظمين غيرت الوجهة وحضرت الندوة التي نظمتها جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، في إطار أنشطة مجلس حقوق الانسان في دورته الثالثة والثلاثين.

وكشف نفس المتحدث، أن ما أزّم وضع السفير الجزائري أكثر، هو حضور مبعوث للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، الذي شكله مجلس حقوق الانسان لمتابعة حالات الاختفاء القسري في العالم، خاصة وأن المعطيات التي قدمت في الندوة وللفريق أيضا، تعد أدلة قاطعة على تورط النظام الجزائري في الاختفاء القسري لعدد من المواطنين المغاربة أثناء عملية الترحيل، يجهل مصيرهم إلى حدود الأن.

وكشف نفس المصدر، أنه لأول مرة يعترف مسؤول جزائري، بترحيل النظام الجزائري للمغاربة في 1975. قائلا :”لقد ظل النظام الجزائري يكذب ويقول بأن المعنيين عادوا طواعية للمشاركة في المسيرة الخضراء، لكن السفير الجزائري إعترف ولدينا تسجيل موثق على إعترافه بكون الأمر يتعلق بترحيل نفذته السلطات الجزائرية”.