بعد مرور ستة أيام على انهيار جزء من منزل بمراكش، على إثر الأمطار الرعدية التي شهدتها المدينة وضواحيها، يوم الخميس المنصرم، لازال 48 شخصا، ينتمون إلى تسع عائلات، يقطنون بالمنزل المذكور الآيل للسقوط، في كل لحظة، بدرب “التاجر” بحي “الملاح”، الواقع بمقاطعة مراكش ـ المدينة، دون أن تقوم السلطات المحلية والجماعية بالتدخل لتوفير مساكن لهم، أو لإيوائهم بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمدينة.

واستنادا إلى أحد سكان المنزل، الذي تصل مساحته إلى حوالي 300 متر مربع، فإن تدخل المسؤولين لم يكن لا في مستوى الأخطار التي لازالت محدقة بالسكان، ولا بحجم الخسائر المادية التي تكبدوها، بعد الإتلاف الذي تعرّض له معظم الأثاث والأفرشة والتجهيزات الكهربائية والإلكترونية بالمنزل.

وأوضح المصدر نفسه بأن تدخل المسؤولين كان بسيطا، واقتصر على وضع أعمدة خشبية تحت الأسقف المهارة بالمنزل، المكون من تسع شقق صغيرة المساحة، بالإضافة إلى طابق أرضي، يقول السكان إن جزءًا منه كان عبارة عن كنيس يهودي قديم، كان المنتمون للطائفة اليهودية المغربية، التي كانت تشكل أغلبية سكان الحي، يمارسون فيه طقوسهم الدينية، ويؤدون فيه صلواتهم، ويزورنه حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي.

وتابع مصدرنا بأنه سبق لسكان المنزل، قبل أكثر من عشر سنوات، أن تقدموا بطلبات لإدراجه ضمن المساكن الآيلة للسقوط بالمدينة، تزامنا مع إطلاق البرنامج الوطني لمعالجة البنايات المهددة بالانهيار، غير أن طلباتهم لم تتم الاستجابة إليها من طرف الجهات المسؤولة.

من جهته، أكد مصدر مسؤول بمقاطعة مراكش ـ المدينة، بأن المنزل غير مصنّف ضمن البنايات الآيلة للانهيار بالأحياء العتيقة بالمدينة، مضيفا بأن شركة خاصة توّلت إنجاز أشغال تثبيت دعامات لسقوف المنزل، فيما عُهد إلى كل من المندوبية الجهوية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومؤسسة “العمران” بإيفاد لجنة تقنية مختصة للقيام بمعاينة ميدانية للمنزل، وإعداد تقرير حول وضعيته الحالية، سيُرفع للمسؤولين الترابيين والجماعيين من أجل اتخاذ القرار المناسب، إما بإصلاح الأضرار التي ألحقتها به الأمطار الرعدية الأخيرة أو بتصنيفه آيلا للانهيار. في غضون ذلك، قدّم الوالي الجديد للجهة، كريم قاسي لحلو، وصفته لمواجهة الفيضانات بالمدينة والجماعات التابعة لعمالة مراكش، والمتمثلة في تحديد شامل لجميع النقط السوداء، حصر لائحة جميع الوسائل اللوجيستية المتوفرة لدى جميع المصالح و الجماعات، تكوين لجن محلية يُعهد إليها بوضع خطة عمل شاملة، إعداد اتفاقيات شراكة بين جميع المتدخلين في هذا المجال، وتكثيف المراقبة للحد من رمي الأتربة في مجاري المياه.