أفاد مصدر من إدارة مجلس نواب الشعب أنه عكس ما يتم ترويجه، فإن الكتل البرلمانية لم تتفق بعد على تولي أحد نواب حركة "النهضة" أو غيره رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية المهتمة بكشف شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر, وذلك على ضوء الأخبار المتواترة حول إسناد رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية في قضية تسفير الشباب التونسي إلى بؤر "الجهات", إلى القيادي النهضاوي محمد بن سالم, والتي تم التصويت يوم  الثلاثاء على عقدها للتحقيق.

ولفت المصدر ذاته إلى أن مسربي هذه الأخبار يستندون إلى النظام الداخلي للبرلمان الذي يعطي حجم تمثيل كل كتلة، حسب نظام التمثيلية النسبية للكتل، مشددا على أن مكتب مجلس نواب الشعب لم يجتمع بعد إلى اليوم للحسم في هذا الموضوع, و لقرار إسناد رئاسة اللجنة المذكورة، ويحظى موضوع تسفير التونسيين إلى "البؤر الجهادية" بمتابعة لصيقة من الراي العام التونسي الذي يبدو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أنه يشك كثيرا في جدية هذا التحقيق, و يرغب في التوصل إلى نتيجة ما.

حيث يذهب عدد كبير من التونسيين، إلى التشكيك في دور مثل هذه اللجان التحقيقية، أصلا، متسائلين عن أدوارها، وعن سياق تشكيلها السياسي، وعن الجدوى منها  بل يذهب عدد من المراقبين إلى أبعد من ذلك، رافضين هذه الأشكال من "المناورات" السياسية ، "المخففة للأزمات"، و مشددين على ضرورة أن يتولى القضاء وحده مثل هذه المهام. وقد تكونت، خلال عمل البرلمان المغربي، ومنذ المجلس الوطني التأسيسي، عدد من لجان التحقيق، توعد خلالها البرلمانيون بكشف الحقيقة والنبش فيها، وتحميل المسؤوليات ورفع الدلائل للقضاء، بداية من لجنة االتحقيق في أحداث 9 أبريل/نيسان 2012 ، مرورا بلجنة التحقيق في وثائق بنما دون أن تخرج جميعها بأي نتيجة.