أكّد وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، أن وزارته فتحت مجموعة من الورشات التي تساعد في تحسين قطاع العدل لدى مشتركي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل

وأضاف الرميد في كلمة بمناسبة تسليم 75 حافلة لفائدة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل أن الوزارة أطلقت كذلك مشروعا طموحا لإستكمال بناء كافة محاكم المملكة، بهدف دعم تنقل المشتركين من موظفي قطاع العدل وإدارة السجون، أن وزارة العدل والحريات عمدت إلى وضع مخطط هام يقضي بتعزيز البنيات التحتية لمراكز الاصطياف فضلا عن بناء مركبي الرباط والسعيدية وتأهيل وتجهيز مركبي مراكش بفندق من أربعة نجوم بالاضافة إلى مركب إفران، وكذا إقامة مركبات صغيرة على مستوى كافة الجهات.

وأبرز مصطفى الرميد أن تسليم هذه الدفعة من الحافلات سيتم على شطرين، يشمل الأول 33 حافلة من 30 مقعد في حين يضم الشطر الثاني 42 حافلة من 48 مقعدًا، وذكرت الكاتبة العامة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، أمينة بورسي، أن أسطول النقل الجديد يتوخى تعزيز وتعويض حافلات قديمة، كما يروم تمكين أكبر عدد من المدن من الاستفادة وإضافة خطوط في المناطق الكبرى، مبيّنة أن هناك مجموعة من المدن الصغيرة ستستفيد بدورها لأول مرة من خدمات النقل.

وحصلت الوزارة على نوعين من الحافلات، تستوعب المجموعة الأولى 30 شخصاً، والمجموعة الثانية تستوعب الحجم الكبير، وتتسع إلى 50 شخصاً، صفقة شراء هذه الحافلات التي كانت مطلبا ملحا للنقابات موظفي العدل ظلت مجمدة منذ سنة 2014، وحاولت النقابات الضغط لتنفيذها في سنة 2015 لكن دون جدوى.