عممت وزارة الداخلية مذكرة على عمالات وأقاليم المملكة، شددت على منع استغلال المحلات التجارية في الأحياء والمناطق السكنية في تسويق الأضاحي، وفرض غرامات ثقيلة على المخالفين. وحددت أمّ الوزارات، في المقابل، فضاءات عمومية لبيع أكباش عيد الأضحى تهم مساحات عرض منظمة وأسواقا أسبوعية ''الرحبة''، ووجهت المذكرة القياد وعناصر الشرطة الإدارية إلى مراقبة هذا النوع من الأنشطة بالاستعانة بمراقبي الأقسام الاقتصادية.

 فقد أفادت مصادرنا أن شروع قياد في تنفيذ مضامين المذكرة بشكل تدريجي عبر توجيه انذارات شفهية بالإغلاق لمحلات خصصت لتسويق الأضاحي وسط البيضاء، واللجوء إلى مصادرة بعض الأكباش في حالة خاصة، الأمر الذي عجل بإغلاق عدد كبير منها، موضحة أن مذكرة الداخلية، استندت إلى تقارير حول تسبب هذا النوع من الأنشطة في مجموعة من المشاكل المرتبطة بارتفاع حجم المنازعات بين الباعة والمقتنين، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالجودة وبيع أضاحي مريضة، إضافة إلى حالات نصب واحتيال وعدم الوفاء بالالتزامات المالية.

وأكدت مصادرنا أن مصالح الإشهاد على الإمضاء بمجموعة من المقاطعات، رفضت معالجة عقود كراء قصيرة المدة لمحلات تجارية، بعد التثبت من استغلالها لغاية تسويق أضاحي العيد، مؤكدة أن أعوان السلطة ''المقدمين'' تلقوا تعليمات بضرورة جرد المحلات التجارية الشاغرة في مناطق نفوذهم وتحديد ملاكها، وكذا تحرير تقارير حول أنشطة المحلات التجارية الشاغرة في مناطق نفوذهم وتحديد ملاكها، وكذا تقارير حول أنشطة المحلات الموجودة في نطاق نفوذهم الترابي، لغاية احتواء اتساع أنشطة بيع الأضاحي في الأحياء السكنية، وما يرتبط بها من مخالفات تهم الإخلال بالسكينة واحتلال الملك العمومي والتلوث.