أحرج رئيس “الجبهة الوطنية الجزائرية”، المعارض موسى تواتي، قيادة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، بإعلانه أن المقعد الوحيد الذي حصل عليه حزبه في انتخابات البرلمان الأخيرة “كان بفضل رشوة دفعها كوادر من الحزب لإداريين للحصول على محاضر”.

وفي وقت سابق، بدأ تواتي إضرابًا عن الطعام بعد سحب مقعد نيابي من حزبه غداة إعلان نتائج الانتخابات، قبل أن يستعيده إثر شكوى لدى المجلس الدستوري، قائلًا: “دفعنا رشىً للحصول على محاضر”، ووجه اتهامًا غير مسبوق ضد حزبه وضد الإدارة التي أشرفت على تنظيم الإنتخابات، وذلك خلال حديثه في مؤتمر صحافي عقده بعد أن استشرى الخلاف بينه وبين قياديين وناشطين في “الجبهة الوطنية الجزائرية” اتهمهم بـ “الرغبة في التحالف مع السلطة على حساب نهج الحزب المعارض”.

وذكر تواتي أن المقعد الوحيد الذي حصلت عليه “الجبهة الوطنية الجزائرية” في البرلمان كان من طريق الرشوة، حيث دُفعت أموال من أجل شراء المحاضر لتقديمها للمجلس الدستوري، ليستعيد الحزب المقعد، كما أوضح أن “التزوير دفع الشعب إلى العزوف الانتخابي الذي أصبح هاجس الدولة في كل الاستحقاقات، بخاصة بعد تشكيك بعثة الأمم المتحدة بنزاهة العملية”.

واستغرب سياسيون ورجال قانون صمت الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات التي يقودها عبدالوهاب دربال، وقال المحلل السياسي عمار خبابة إن “تصريحًا كهذا يفترض تحركًا تلقائيًا من النيابة ومن هيئة دربال”. وتستعد الجزائر لتنظيم انتخابات المجالس البلدية والولائية في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وتحتل “الجبهة الوطنية الجزائرية” حاليًا المركز الثالث في تلك المجالس بعد إحداثها مفاجأة في الانتخابات المحلية عام 2012.

ويمكن لتصريح تواتي أن يصب في ميزان أحزاب تشارك في الانتخابات لكنها في الوقت ذاته تشكك في نزاهتها، لذلك تتجه الانظار نحو رد فعل الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، سواء بإثبات التهمة أو نفيها وبالتالي مجابهة رئيس الحزب المعارض بملاحقات قد تصل إلى حدّ اتهامه بالتصريح الكاذب، فيما كانت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات جددت التزامها الحياد والجدية في كل مراحل الانتخابات المحلية المقررة بعد شهرين وإنجاحها وتنظيم انتخابات نزيهة في إطار من الهدوء والسكينة. كما شددت الهيئة على أهمية تحيين التشريعات التي تحكم العملية الانتخابية تفاديًا للنواقص التي سُجلت خلال الانتخابات الاشتراعية الماضية.

ويشارك 50 حزبًا في الانتخابات البلدية والولائية المقبلة، من بينها “حزب طلائع الحريات” الذي ينتقد بشدة خيارات السلطة وسياستها. كما أن الانتخابات محكومة بنهج إداري صارم في إنشاء تحالفات محلية يشترط فيها جمع تواقيع من القاعدة، ما قد يعزل أحزابًا صغيرة تتحالف عادةً على مستوى القواعد مع أحزاب كبيرة موالية.