في تكرار لأسطوانتها المشروخة التي لا تمل من ترديدها في كل مناسبة، عادت جبهة البوليساريو الانفصالية إلى اتهام المغرب من جديد بكونه “أكبر منتج ومصدر لمخدر القنب الهندي في العالم”، وبأنه “من داعمي عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية في المنطقة”.

واستندت الجبهة الانفصالية، ضمن بيان أعقب اجتماع ما يسمى المكتب الدائم لأمانتها، ترأسه إبراهيم غالي، إلى اتهاماتها تلك لتؤكد أن تبرير المملكة لـ”خرق” وقف إطلاق النار في منطقة “كركارات” بأنه لمحاربة هذه الآفات هو “دعاية تضليلية”.

واتهم زعيم الانفصاليين في مداخلته في الاجتماع المذكور، ليوم أمس، السلطات المغربية بالوقوف وراء ما سماه “التوتر” في المنطقة في الأيام الأخيرة، واصفا “التحرك المغربي” بأنه “انتهاك سافر وخطير لاتفاق وقف إطلاق النار، المبرم منذ 6 سبتمبر عام 1991″.

ومرت 25 سنة على تاريخ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو، الذي رعته الأمم المتحدة، وكلفت بعثة “المينورسو” بمهمة السهر على احترامه وتنفيذ ما جاء فيه.

ودعت الجبهة السلطات المغربية إلى “وقف الأشغال في منطقة “كركارات”، وسحب كل قواتها ومعداتها إلى ما وراء الجدار الأمني”، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته “للحيلولة دون تزايد المخاطر المحدقة بالمنطقة جراء انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع تحت إشراف الأمم المتحدة”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد خلص، عقب جلسته يوم الجمعة الماضي، إلى رفض الطلب الذي دافع عنه أنصار الجبهة الانفصالية داخل الاجتماع الطارئ بشأن وقف بناء طريق “كركارات”، حيث أدان عدد كبير من أعضاء المجلس انتهاك الاتفاق العسكري رقم 1 من قبل البوليساريو، وتهديداتها باستئناف الأعمال العدائية بسبب بناء الطريق

وعاد غالي إلى مطالبة مجلس الأمن بـ”فرض تطبيق قراره بعودة كل المكون المدني والإداري للمينورسو، وتمكين البعثة من الآليات الضرورية للتعجيل بتحديد تاريخ تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي”، وفق تعبير بيان الجبهة التي حذرت من “القفز على واجبات ومسؤوليات الأمم المتحدة”.

وأورد زعيم الانفصاليين أن “مهام بعثة المينورسو محددة بدقة لا لبس فيها، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، وتتلخص في تنظيم استفتاء يمكن الشعب الصحراوي من اختيار مستقبله وممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني”، وفق تعبير بيان الجبهة