تعد إثيوبيا، التي توجه إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في زيارة رسمية، إحدى بلدان القرن الإفريقي المؤهلة لإعطاء دفعة للدينامية الجديدة التي يريدها جلالة الملك لهذه القارة التي تشهد دينامية متنامية.

وتمكنت إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان بما مجموعه 97 مليون نسمة عام 2015، على مدى العقد الأخير، من تحقيق نمو هائل يبلغ 10 % كمعدل سنوي.

ويتعلق الأمر بقفزة تنموية تاريخية في بلد يمضي بثبات من أجل دخول مجموعة البلدان ذات الدخل المتوسط خلال السنوات العشر المقبلة.

وإذا كانت العديد من التحديات لا تزال تواجه هذه الأمة التي تنتمي إلى منطقة شرق إفريقيا، لاسيما في مجالات التنمية البشرية، إلا أن المراقبين متفائلون بشأن مستقبل هذا البلد الذي تتوجه إليه الأنظار، باعتباره إحدى الوجهات الاستثمارية الواعدة في القارة السمراء.

وتدعم التقارير الدولية هذه النتيجة، بالرغم من أنها تشير إلى أن البلاد تحتاج إلى تنويع حقيقي لاقتصادها من أجل الاستفادة بشكل كامل من فرص النمو المتاحة.

وتظل الزراعة القاطرة الرئيسية للاقتصاد الإثيوبي، من خلال مساهمتها بنسبة 42 % في الناتج الداخلي الخام، ويساهم هذا القطاع في إحداث 75 % من مناصب الشغل، كما يمثل نسبة 80 % من صادرات البلاد.

وعلى الرغم من هذه الأهمية، فإن القطاع الزراعي في البلاد غير مستغل على نحو أمثل، من أجل الاستجابة لاحتياجات الساكنة المهمة، وذلك راجع بالخصوص إلى الضعف الذي تعاني منه إثيوبيا في مواجهة المخاطر المناخية.

على صعيد آخر، تعد البلاد، وخاصة العاصمة أديس أبابا، ورشا كبيرا ومفتوحا بفضل أشغال البناء المكثفة، ما يعكس دينامية هذا البلد الذي يستشرف المستقبل بخطى حثيثة. 

وتقدم البنيات التحتية في قطاعي الصناعة والخدمات في البلاد العديد من الفرص الاستثمارية. ويتعلق الأمر بمعطيات على قدر من الأهمية ستنعكس إيجابا على مستوى العلاقات بين المغرب وإثيوبيا.

وتمضي المملكة، التي تواصل تكريس توجهها الإفريقي القوي، تثبيت موقعها بثبات كصوت واعد للتنمية والازدهار، وبوابة عبور لتوسيع وتعزيز قاعدتها من التحالفات في سائر أنحاء القارة، بفضل الزيارات التي يقوم بها جلالة الملك إلى مختلف البلدان الإفريقية.

ويتعلق الأمر بدينامية تتوجه بحزم لمواكبة “إفريقيا جديدة” في عزمها الراسخ على التخلص من كافة القوى التي تحاول ثنيها عن التطور وجرها نحو الأسفل، من خلال بعض المخططات الانفصالية التي تحاول خنق أحلام الساكنة في غد أفضل.

وبعد رواندا وتنزانيا، حيث حققت الزيارات الملكية نجاحا على جميع المستويات، تأتي مرحلة إثيوبيا لترسل إشارة إضافية بشأن تجذر المغرب وريادته داخل القارة الإفريقية.

وتحمل هذه الجولة الملكية الأولى في شرق إفريقيا آمالا كبرى، بالنظر إلى عدد اتفاقيات التعاون الموقعة بين المغرب والدول التي قام جلالة الملك بزيارتها حتى الآن، وطابعها الاستراتيجي في إرساء شراكات بينية واعدة.

ويتعلق الأمر بمنطقة ذات أهمية جيو استراتيجية كبيرة بالنسبة للمغرب ولرؤيته الإفريقية، التي ترتكز على التضامن والتنمية المشتركة والشراكة الثنائية.

ويؤكد مراقبون للمشهد الإفريقي أن المغرب يأتي للقاء أشقائه الأفارقة بأجندة اقتصادية تترجم على أرض الواقع من خلال مشاريع استثمارية ملموسة ومشاريع مشتركة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، التي تتميز بقدرتها على التأثير مباشرة في المعيش اليومي للمرأة والرجل الإفريقيين، وذلك انطلاقا من الرؤية الملكية السامية التي تعتبر أن الاستثمار الاقتصادي يعد أساس التنمية البشرية، وهو ما يؤدي بالتالي إلى إرساء السلام والأمن.

وليس من قبيل الصدفة، أن يتم تصنيف المغرب باعتباره ثاني أكبر مستثمر في إفريقيا، كما أن العديد من المحللين يتوقعون تحقيق المملكة لاختراق أقوى في إفريقيا خلال السنوات المقبلة، وذلك بالنظر إلى الحضور المتنامي للشركات والبنوك المغربية في جميع أنحاء القارة.

وفي أديس أبابا، سلطت وسائل الإعلام المحلية الضوء على الطبيعة الاستراتيجية للزيارة الملكية إلى إثيوبيا، معتبرة أن رفع العلم المغربي في أديس أبابا، عاصمة إفريقيا، يعكس هذه التعبئة التي ما فتئت تتعزز لصالح عودة المملكة إلى أسرتها المؤسسية الإفريقية، ممثلة في الاتحاد الإفريقي، الذي يوجد مقره بالمدينة.

ونقلت وسائل الإعلام الإثيوبية، عن عدد من الخبراء تأكيدهم، أن الجولة الملكية في شرق إفريقيا شكلت “نصرا دبلوماسيا كبيرا” بالنسبة للمغرب، البلد الذي يحمل معه مشاريع تنموية وإرادة للعمل مع إخوانه الأفارقة، من أجل قارة متطورة وموحدة وفي منأى عن تهديدات الراديكالية والتطرف.

ويتعلق الأمر هنا بجوهر الرؤية الملكية لأفريقيا، وهي الرؤية التي عبر عنها جلالة الملك في الخطاب السامي الذي ألقاه في أبيدجان عام 2014، حينما دعا إفريقيا إلى الاعتماد على إمكاناتها الذاتية، وأن تتطلع لمستقبلها بكل عزم وتفاؤل.