أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أنه، بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات والحوارات الطويلة والنقاشات المعمقة، تم التوافق أخيرا حول مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين المغاربة .وأضافت الهيئة، في بلاغ صادر عن رئاستها، أن المسودة “استجابت لمجمل انتظارات المفوضات والمفوضين القضائيين في جودتها ودقتها، محاكية القوانين المقارنة ومراعية التوصيات الصادرة عن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، من حيث تنظيم الولوج إلى المهنة، ومن حيث توسيع الاختصاصات وتقوية الهيئة ومجالسها وعلاقتها بالمفوض القضائي، ومن حيث تنظيم المفوضين القضائيين وكتابهم المحلفين”.

وزاد البلاغ أنه تمت إحالة هذه المسودة على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 26 ماي 2021، موجها الشكر إلى وزير العدل محمد بن عبد القادر، “الذي وعد ووفى، وكانت لديه الإرادة القوية والشجاعة والجرأة لإخراج مسودة القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، التي عايشت عدة وزراء لما يزيد عن 12 سنة”، وفق التعبير الوارد فيه.

قد يهمك ايضا:

وزير العدل المغربي يبرز معايير تعيين المسؤولين بكتابات الضبط

وزير العدل المغربى يؤكد ان تطوير السياسة الجنائية رهان أساسي