أفادت مصادر قريبة من السلطات المشرفة على الإنتخابات أن ما قيل حول محاولات لتشتيت أصوات حزب معين وإبعاد مكاتب التصويت عن الناخبين، لا أساس له من الصحة، وأن ما رُوّج بهذا الشأن بخصوص حالة بعض مكاتب التصويت بإحدى الثانويات بمدينة الرباط وأخرى على الصعيد الوطني تم لاعتبارات تقنية محضة لا علاقة لها بأي حسابات خارج النطاق..

وبخصوص الحالة التي تمت إثارتها بشأن ثانوية عمومية بمدينة الرباط، تضيف ذات المصادر، فقد تم تغيير مكاتب التصويت المتواجدة بها إلى مؤسسات أخرى، نظرا للأشغال التي ستعرفها هذه المؤسسة في إطار برمجة للإصلاحات وضعتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين منذ يونيو الماضي والتي تشمل 3 مؤسسات تعليمية بأحياء يعقوب المنصور والرياض واليوسفية، منها من بدأت بها الأشغال وأخرى سيتم الشروع فيها قريبا، مما حدى بمصالح عمالة الرباط إلى تغيير أماكن مكاتب التصويت إلى مؤسسات أخرى.

وقد نتج عن تغيير أماكن مكاتب التصويت، نقل كل الهيئة الناخبة المسجلة بها دون استهداف لفئة بعينها.

أما على الصعيد الوطني، تقول نفس المصادر، فإن التغييرات همت فقط حذف 129 مكتب تصويت من أصل أكثر من 40.000 مكتب لاعتبارات تقنية محضة لا علاقة لها بأي حسابات خارج النطاق. وقد تم إطلاع اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات بكل هذه المعطيات.

وبخصوص بعض الادعاءات المتعلقة بإجراء وزارة الداخلية لاستطلاع داخلي حول عمليات التصويت التي تمت في انتخابات شتنبر 2015، نفت وزارة الداخلية نفيا قاطعا قيام مصالحها بمثل هذه الاستطلاعات أو ما شابهها.