ملفان لقضية واحدة بتت فيهما غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، صباح الثلاثاء، الأول يتعلق بمحاكمة المتهمين الـ 16 في جريمة مقهى “لاكريم”، والثاني يُتابع فيها شقيقا وقريب المحرّض الرئيسي على تنفيذ الاعتداء المسلح، الذي كان مستهدفا فيها صاحب المقهى، قبل أن يسقط فيه، عن طريق الخطأ، طبيب داخلي بـ 12 رصاصة في مؤخرة الرأس والجانب الأيسر من صدره، فيما أصابت رصاصتان طائشتان زميلته التي كانت تجلس معه وشخصا آخر بالمقهى.

وقد قرّرت المحكمة، في الملف الأول الأصلي، إدخال كل من الدولة المغربية، ووزارة الداخلية، والوكيل القضائي للمملكة، كأطراف في الدعوى العمومية، موجّهة استدعاءات إليهم من أجل حضور ممثلين عنهم للجلسة الخامسة، المقرّر عقدها بتاريخ الثلاثاء 8 يناير القادم، بعد أن استجابت الغرفة للملتمس الوارد في المذكرة، التي تقدم بها خلال الجلسة السابقة، النقيب السابق لهيئة المحامين بمراكش، مولاي عبد اللطيف احتيتش، الذي ينوب عن عائلة الضحية الرئيس في الجريمة، الطبيب الداخلي “حمزة الشايب” (26 سنة)، وهو الملتمس الذي علله بأن الجرائم الناجمة عن أحداث إرهابية أو بسبب اعتداءات مسلحة من طرف عصابات الاتجار في المخدرات، تترتب عنها مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تحصل للمواطنين سواء في ممتلكاتهم أو في أبدانهم، مشيرا إلى اجتهادات قضائية حمّلت الدولة المسؤولية وقضت ضدها بتعويض للمتضررين في إطار التضامن المجتمعي، ومستدلا على ذلك بحادثتي فندق “أطلس أسني” ومقهى “أركانة”، فضلا عن إقرار محكمة النقض بمسؤولية الدولة في الحالات الناتجة عن مثل هذه النوعية من الجرائم، مطالبا بتعويض مادي لفائدة المطالبين بالحق المدني، الذين ينوب عنهم، قدره مليارا و100 مليون سنتيم، مناصفة بين والديه، يؤديها المتهمون بالتضامن بينهم، بالإضافة إلى الدولة المغربية.

كما قرّرت المحكمة، في إطار الملف نفسه الحامل للعدد 750/2610/2018، تطبيق المسطرة الغيابية في حق أحد المتهمين المتابعين في حالة سراح، ويتعلق الأمر بـ”عبد الفتاح.ه” (21 سنة)، المتابع بجناية “تقديم مساعدة عمدا وعن علم بنقل أفراد عصابة إجرامية”، وجنحة “عدم التبليغ بوقوع جناية”، على خلفية قيامه بمرافقة صديقه المتابع في حالة اعتقال، خلال نقل عضو محوري في العصابة التي خططت ونفذت الجريمة، من مراكش إلى طنجة، مباشرة بعد الاعتداء، وهو ما ساعده على الفرار إلى مالقا بإسبانيا.

وأعادت استدعاء المتهمين الاثنين الآخرين المتابعين في حالة سراح، ويتعلق الأمر بكل من المرأة الوحيدة المتهمة في الملف، وتُدعى “خديجة.م” (45 سنة)، وتنحدر من الدار البيضاء، وتتابع بجنحة “الفساد”، ومتهم ينحدر من بني أنصار بالناظور، ويُدعى “شاكر. ق” (31 سنة)، ويتابع بجنحتي “عدم التبليغ، واستهلاك المخدرات”.

أما الملف الثاني، فيحمل الرقم 1765/2610/2018، وقد انعقدت جلسته الأولى، صباح اليوم نفسه، هذا، وطالب خلالها ممثل الحق العام بضمه للقضية الأصلية، قبل أن يتقرّر تأخيره، بدوره، لجلسة 8 يناير المقبل، استجابة لملتمس بإعداد الدفاع تقدم به المحامون المؤازرون للمتهمين الثلاثة من “آل التاغي”، المتابعين في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بالعضو المحوري في العصابة، “مراد التاغي” (30 سنة)، الذي تلاحقه تهم تتعلق بـ”المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في محاولة القتل العمد، وتقديم مساعدة عمدا عن علم لأفراد عصابة إجرامية، والتهديد”، وذلك على خلفية اتهامه بالإشراف الميداني على الجريمة بتعليمات من شقيقه الأكبر، رضوان التاغي، بارون المخدرات الدولي، المشهور بلقب “ملاك الموت”، والمشتبه في انتمائه إلى جانب أشقائه وأقاربه لعصابة هولندية تُدعى GWENETTE MARTHA، التي خصّصت مكافأة لا تقل عن 10 ملايين أورو لمن يصفّي مالك “لاكريم”، المصطفى الفشتالي، المشتبه في انتمائه لشبكة دولية مختصة في ترويج المخدرات الصلبة وتجارة الأسلحة، بسبب استيلاء هذا الأخير على شحنة مخدرات تقدر بـ 200 كلغ من الكوكايين الخام. كما يتابع معه كل من شقيقه الأكبر “جمال التاغي” (47 سنة) بتهم تتعلق بـ”إنتاج وصنع وتصدير مخدر الشيرا، والمشاركة في الاتجار في المخدرات”، فيما يُتابع قريبهما “عبد الناصر التاغي” (36 سنة) بتهم: “تقديم مساعدة عمدا وعن علم لأفراد عصابة إجرامية، المشاركة في صنع وإنتاج المخدرات، والاتجار فيها”.