نظم البنك الإفريقي للتنمية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، بشراكة مع لجنة الإشراف على المؤتمر العالمي المقبل حول التغيرات المناخية، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا موجها للسفراء الأفارقة المعتمدين بالمغرب.

وأوضح بيان للجنة الاقتصادية لإفريقيا أن الهدف من الاجتماع، المنظم في إطار التحضير للمؤتمر المقبل للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب22) والمزمع تنظيمه في مراكش من 7 إلى 18 نوفمبر المقبل، يتمثل في تقديم رهانات “كوب 22″ بالنسبة لإفريقيا والتحضير لمشاركة هذه البلدان وتعزيز الجهود الجارية من أجل مشاركة منسقة للقارة في هذا الحدث العالمي.

وأضاف البيان أن مؤتمر "كوب 22" يشكل فرصة حاسمة للأفارقة للعمل من أجل التزام عالمي بتجسيد اتفاق باريس المبرم في ديسمبر 2015 والانتقال إلى تنمية قليلة الكاربون .

وسجل البيان أن البنك الإفريقي للتنمية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا عضوان في اللجنة المشتركة لتدبير جناح ” إفريقيا”، مضيفا أن هذا الجناح سيشكل هذه السنة فضاء مهما بالنسبة لوفود القارة، إذ سيوفر لها مجالا للتداول حول إشكاليات التنمية المشتركة والدفاع عن مصالحها وتطوير شبكاتها وإبراز الجهود المبذولة من أجل بناء اقتصاديات أكثر مواءمة مع المتطلبات البيئية.

وأضافت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا أن إفريقيا ستكون أيضا في صلب مبادرات مختلفة ستتخذ من خلال قرية (كوب 22) وخصوصا فضاءات ” ابتكار وحلول ” و” مجتمع مدني” .

وبهذه المناسبة، شدد رئيس قطب المجتمع المدني بلجنة الإشراف على مؤتمر (كوب 22) السيد إدريس اليزمي على الأهمية التي تمثلها تعبئة القارة الإفريقية بالنسبة للمغرب، مشيرا إلى أن قطب المجتمع المدني زار 14 بلدا إفريقيا من أجل تعبئة النسيج الجمعوي بالقارة .

وقال ” نقوم أيضا بتحسيس الصحافة الإفريقية من خلال زيارة ثانية تشمل 60 صحافيا هذه المرة”.

وحسب معطيات اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، فإن ارتفاعا في درجة حرارة الكوكب بدرجتين مئويتين بحلول 2050 ستتسبب في تراجع الناتج الداخلي الخام الإفريقي بما نسبته 7ر4 بالمائة. غير أنه يظل بإمكان القارة تغيير هذا الواقع وتحقيق تنمية أكثر إدماجا وقدرة على التكيف شريطة استغلال تأخرها الصناعي للاستثمار في ” تصنيع أخضر” كما أوضح ذلك عشية الاجتماع المسؤول بمكتب اللجنة الاقتصادية بشمال إفريقيا عمر عبد الرحمان.

وذكرت الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب السيدة ياسين فال، من جهتها، بأن ” إفريقيا جزء من الحل من أجل تنفيذ اتفاق باريس الذي يبدأ مع كوب 22 في المغرب”، موضحة أن الأولويات الأربع لإفريقيا تتمثل في التكيف والتخفيف من الآثار والتمويل وتعزيز مسار التفاوض.