كشف مصدر حقوقي أن المركز الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، تقدّم الخميس، بشكوى، للوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة في الرباط، اتهم من خلالها مجموعة من المسؤولين بجامعة القاضي عياض في مراكش، بالتزوير وتبديد ونهب المال العام، ويتعلق الأمر بكل من رئيس الجامعة بصفته آمرا بالصرف، ورئيس القسم المالي، والكاتبة العامة بالنيابة برئاسة الجامعة، وأخيرا عميد كلية اللغة العربية بالنيابة بمراكش.

ووفق الشكوى فإن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، التمس من رئيس النيابة العامة، إعطاء تعليماته لمصالحه وإحالة الشكوى على الضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء التحريات والأبحاث بشأن الفساد المالي، حيث يؤكد نص الشكوى “تورط مسؤولين في جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي في شأن التزوير وتبديد ونهب المال العام من خلال الصفقات الوهمية وهو ما يستلزم على وجه السرعة فتح تحقيق داخل رئاسة جامعة القاضي عياض والمؤسسات التابعة لها بمراكش”.

اقرأ المزيد : المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد استقرار الحالة الصحية للزفزافي

وأوضح المركز الوطني لحقوق الإنسان بأنه توصل بشكوى وبطلب المؤازرة من “ج.ب” الموظف بكلية اللغة العربية وعضو مجلسها والذي يشغل كذلك منصب عضو مجلس جامعة القاضي عياض والمرفقة بمجموعة من الوثائق، مشيرا إلى أن “ج.ب”، اكتشف أن “رئيس جامعة القاضي عياض قام بإبرام صفقتين لمشاريع وهمية لا وجود لها على أرض الواقع بكلية اللغة العربية بمساهمة (ق.أ) بصفته عميد كلية اللغة العربية بالنيابة وذلك كما هو ثابت في مستخرج قائمة طلب عروض الأثمان، ويتعلق الأمر بصفقة بتاريخ 3/12/2018 موضوع طلب عروض أثمان عدد (47/u.c.a/2018) تصل تكلفتها 5.000.000.00 درهم ، تتعلق بالاستشارة المعمارية والتقنية وتتبع تنفيذ بناء مركب إداري بكلية اللغة العربية، استعمل فيه تقرير الدراسة جيوتقنية المنجز بتاريخ 17/6/2016 من طرف المختبر المركزي للهندسة المدنية، ويتعلق ببناء مدرج لاستيعاب 530 طالبا، والذي سبق استعماله أيضا في صفقة سنة 2016، كما استعمل فيه عقد المهندس المعماري المبرم بتاريخ 27/11/2018 تحت عدد 22/ u.c.a/2018، يخص بناء مركز المحاضرات لجامعة القاضي عياض، وأيضا بالصفقة موضوع طلب عروض أثمان عدد 48/ u.c.a/2018 تكلفتها 6.287.298.00 درهم، تتعلق بأعمال ترميم وهمية بكلية اللغة العربية ولا تتعلق بموضوع طلب عروض الأثمان عدد 48/ u.c.a/2018، المتعلق بالاستشارة المعمارية والعقد المبرم مع المهندس المعماري لتتبع تنفيذ بناء مركب إداري وهمي بكلية اللغة العربية، كما لا تتعلق ببنود دفتر التحملات الوهمي، التي تروم تنفيذ أعمال وهمية بكلية اللغة العربية . (مرفقات 8.7.6).

وأبرز المركز في شكواه بأن رئيس جامعة القاضي عياض وبعدما لم يتبق له إلا شهرين على مغادرته لجامعة القاضي عياض بحكم انتهاء ولايته الثانية، قام بإبرام حوالي 20 صفقة “وصفها المركز بالمشبوهة” من ميزانية الدولة وفي مدة وجيزة لا تتعدى 16 يوما من شهر ديسمبر/كانون الأول لسنة 2018، ابتداء من 4/12/2018 إلى 20/12/2018، بمبلغ إجمالي قدره 144089506.26 درهم، أي أكثر من 14 مليار سنتيم”.

وأشار المركز في هذه الشكوى إلى أنه سبق للمكتب التنفيذي الخاص به أن وضع بتاريخ 17يونيو 2018 شكوى للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بشأن “التزوير واستعماله والترامي على ملك الدولة الخاص وتبديد وثائق رسمية واختلاس ونهب أموال عامة في مواجهة رئيس جامعة القاضي عياض ومجموعة من المسؤولين وهي قيد البحث من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش”، مضيفا حسب نص الشكوى “وبعد الرجوع للوثائق المتوصل بها أو من خلال إفادات مجموعة من الموظفين بجامعة القاضي عياض الذين أدلوا بها للضابطة القضائية يتبين من خلالها أن رئيس الجامعة يستغل نفوذه باستعمال عمداء الكليات بالنيابة تنعدم فيهم صفة الآمر بالصرف وبتواطؤ مع رئيسة قسم الشؤون المالية والكاتبة العامة بالنيابة برئاسة الجامعة ليمرروا صفقات مشبوهة هي على الورق فقط ولا وجود لها على ارض الواقع، مما يعد تبذيرا ونهبا للأموال عامة”، ملتمسا من رئيس النيابة العامة إعطاء تعليماته على وجه السرعة للجهات المختصة لفتح تحقيق حول الوقائع المذكورة مع الاستماع للمسؤولين المعنيين وكذا الجهات المستفيدة من مالية الدولة بخصوص الصفقات.

وأوضح محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، أن  الوثائق الخاصة بالصفقات هي دليل على الاتهامات الموجهة إلى رئيس جامعة القاضي عياض والذي وّع على مجموعة من الصفقات التي بلغ عددها 20 صفقة، بالرغم من انتهاء ولايته.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس جامعة القاضي عياض كذّب قبل مدة جميع الاتهامات الموجهة إليه من طرف المركز الوطني لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الشكوى الأولى التي تقدم بها هذا المركز، تم حفظها، قائلا: “كلشي كذوب وتخربيق والشكوى تم حفظها وما كينا حتا شي حاجة من داكشي اللي كيقولو وكنظن هاذ شي مقصود وهذاك المركز مكون من موظفين بالجامعة وعندهم مشاكل معاها حينت لقاو عندهم شي حاجة..”.

وقد يهمك أيضًا : مصطفى الرميد يدعو لتتشبع المجتمع المغربي بممارسة الديمقراطية

انهيار منزل بدرب مولاي علي بالمدينة العتيقة في مراكش